منظور از اصل تساوي حقوق بستانكاران آن است كه همة طلبكاران از حقوق مساوي برخوردار بوده و هيچكدام بر همديگر برتري ندارند.

مطابق ماده 58 قانون ادارة تصفيه امور ورشكستگي، طلبكاران ممتازه و طلبكاران با حق اولويت استثنائات وارد بر اين اصل مي‌باشند.
ملاك ما براي طلبكار ممتازه و داراي حق اولويت، منحصراً ماده 58 قانون ادارة تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد. در پرونده‌اي كه ادارة دارايي به قانون خاص ديگري جهت قلمداد نمودن خود به عنوان طلبكار ممتازه استناد مي‌نمود، هيأت عمومي ديوان در يك رأي وحدت رويه اين امر را قبول ننموده و ملاك طلبكار ممتازه و با حق اولويت را ماده 58 ق. ادارة تصفيه امور ورشكستگي قلمداد نمود.

مطابق ماده 58 ق. ادارة تصفيه امور ورشكستگي، طلبكاران صاحب وثيقه به عنوان طلبكار ممتازه قلمداد مي‌گردند.
با توجه به رأي وحدت رويه، بانك‌ها فقط نسبت به اصل طلب، طلبكار ممتازه قلمداد مي‌گردند و نسبت به بهره‌ها بايد داخل در صف غرماء گردند (منظور بهره‌هاي قبل از زمان توقف مي‌باشد).