پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- تأمین دعوای واهی توسط خوانده مطرح و درخواست می‌شود.
244- دادگاه درصورتیکه تقاضا را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می کند .
245- موعد پرداخت تأمین از سوی خواهان در خصوص ایراد دعوای واهی یک موعد قضایی محسوب می شود زیرا دادگاه مهلت پرداخت آنرا تعیین می کند و تا زمان پرداخت تأمین دادرسی متوقف می‌شود، درصورتیکه در موعد مقرر خواهان تامین مقرر را ایداع نکند، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
246- قرار مذکور در صورتیکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
247- تأمين دعواي واهي از طرف خوانده در دعواي مالي و غير مالي امكان دارد مگر در دعاوي كه مستند آن چك، برات، سفته باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف.
248- اگر بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده است، مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
249- در صورتیکه درخواست کننده تأمین تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، به درخواست خوانده قرار لغو می‌شود.این مهلت در دستور موقت موضوع ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی 20 روز از تاریخ ابلاغ می باشد.
250- به استناد ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه طلب موجل باشد و هنوز موعد تسلیم آن نرسیده باشد درصورتی می‌توان درخواست تأمین کرد که حق مستند به سند رسمی باشد + در معرض تضییع و یا تفریط باشد+
251- این ماده طلب موجل را در بر مي‌گيرد نه طلب مشروط و يا معلق را.
252- در صورتيكه خواهان قرار تأمين را براي دين مؤجل درخواست نموده باشد بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد دين اقامه دعوي كند و الا به درخواست خوانده قرار لغو مي‌شود.
253- درخواست تأمين به طرف ابلاغ نمي‌شود اما قرار تأمين ابلاغ مي‌شود.
254- طبق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین صادره به خوانده ابلاغ می‌شود و نامبرده حق دارد ظرف 10 روز به این قرار اعتراض کند .
255- دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می‌کند+ درصورتیکه درخواست تأمین ضمن دعوا شده باشد دادگاه به اعتراض خوانده در نخستین جلسه بعد از صدور قرار رسیدگی می‌کند.
256- در امور کیفری نیز شاکی می تواند تقاضای تأمین نماید.
257- قرار تأمین در امور کیفری چنانچه از دادگاه صادر شود قطعی و غیرقابل اعتراض است اما اگر از دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض خواهد بود.
258- قرار تأمین خواسته (قبول یا رد آن) قابل تجدید نظر نمی‌باشد ولي اين تصميم فاقد اعتبار امر مختومه مي‌باشد و خواهان مي‌تواند دوباره تقاضاي تأمين نمايد.
259- در صورتيكه موجب تأمين مرتفع شود دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد .
260- در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا يا دادخواست ، تأمين مأخوذه از خوانده خود به خود مرتفع مي‌شود اما در دستور موقت به دستور دادگاه صادرکننده یا دستوردهنده از تأمین رفع اثر می شود.
261- درصورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی دادگاه محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از اجرای قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند و مطالبه خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه صورت می‌گیرد، مفاد تقاضا به طرف ابلاغ و نامبرده چنانچه دفاعی داشته باشد باید ظرف 10 روز با دلایل عنوان کند و دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی نموده و رأی متقضی صادر می‌کند و این رای قطعی است.
262- تبدیل تامین: در آیین دادرسی مدنی تبدیل تأمین مشروط بر این است که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده است کمتر نباشد.
263- در مواردیکه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
264- اگر مال معین مورد تقاضا باشد اما هنوز توقیف نشده باشد خوانده می تواند به میزان همان مال وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دولت بسپارد.
265- در قانون مدنی تبدیل تأمین فقط به رضایت توقیف کننده نیاز دارد و تشریفات خاصی را برای تبدیل تأمین بیان ننموده است.
266- در صورتیکه درخواست تبدیل شده باشد دادگاه باید ظرف 2 روز رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
267- درخواست تبديل تأمين هم از طريق اجراي احكام مدنی و هم از طريق دادگاه امكان پذير است.
268- از محصول املاک و باغ‌ها 3/2 سهم خوانده توقیف می‌شود.
269- در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی باشد درخواست کننده بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و مورد مشمول مستثنیات دین نمی‌شود.
270- آثار توقیف اموال : 1 - ایجاد حق تقدم 2 - مصونیت از تضییع و تفریط 3- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.