22- اصولاً قوانین ماهوی برخلاف قوانین شکلی عطف به ماسبق نمی شوند.

23- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند .

24- مقررات مربوط به صلاحیت محلی اصولاً عطف به ماسبق نمی شوند مگر در قانون پیش بینی شده باشد.

25- مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنی اخص عطف به ماسبق می شوند مگر به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد نماید.

26- بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا ذی نفعی شخص را که امری شکلی است بررسی می کند و سپس ذی حقی را که امری ماهوی است رسیدگی می کند.

27- اگر خواهان ذینفع نباشد دادگاه با اعتراض خوانده به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایرادات) قرار رد دعوا صادر می نماید.

28- ذی نفع فردی است که : نفع حقوقی و مشروع داشته و این نفع به وجود آمده و مستقر باشد و مربوط به شخص باشد (مستقیم باشد).

29- خواهان باید ذینفع باشد + دارای سمت داشته باشد + اهلیت داشته باشد.

30- نمایندگی بر سه قسم است :

1- قانونی (نمایندگی پدر و جد پدری)

2-قضایی است(نمایندگی قیم یا امین غایب )

3- قراردادی است( وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی مراجع دولتی) .