رسیدگی در امور مدنی بر دو قسم است: رسیدگی به امور ترافعی و رسیدگی به امور غیر ترافعی.

1- اصل قانونی بودن دادرسی : صلاحیت محاکم را قانون تعیین می کند و قاضی باید بر طبق آن حکم را صادر نماید.

2- آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

3- بر طبق ماده 2 قانون امور حسبی رسیدگی به امور حسبی تابع قانون امور حسبی است مگر خلاف آن مقرر شده باشد.

4- رسیدگی در امور ترافعی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه است.

5- در امور ترافعی دادگاه زمانی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی وی رسیدگی به دعوا را مطابق قانون درخواست کرده باشد.

6- در امور ترافعی دادگاه ابتدا ذینفعی فرد را بررسی می کند و سپس ذی حقی وی را.

7- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین حکم مقتضی صادر نمایند و نمی توانند به بهانه اجمال یا ابهام یا کامل نبودن قانون از رسیدگی و صدور رأی امتناع نمایند.

8- در صورت فقدان نص قانونی یا معارض بودن قوانین، قضات باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند. 

9- رسیدگی در امور غیر ترافعی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست. (امور حسبی)

10- مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور حسبی لازم الرعایه نمی باشد مگر در مواردی که قانون امور حسبی تصریح نموده است.