لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض

صفحه اصلی لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض

ماده 1- ملغي طبق قانون اصلاح قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض (مصوب 18/10/1351).

ماده 2- در كلية مواردي كه هيئت نظارت طبق بند 2 از ماده 25  اصلاحي سال 1317 قانون ثبت يا به موجب‌اين قانون، به اشتباهات رسيدگي مي‌نمايد، مي‌تواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه به نظر هيئت مؤثر تشخيص گرديده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت را به رؤساي ثبتي كه مقتضي بداند، بدهد.

ماده 3- (اصلاحي 18/10/1351)  هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود، نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده، خواه نسبت به اصل ملك، خواه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي آن به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1- سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه به موجب حكم نهائي دادگاه، ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت مؤخر تا زماني كه حكم نهائي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نسبت به مورد تعارض، سند معارض، تلقي مي‌شود.

2- ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر)  و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمي‌حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيأت نظارت ارسال دارند.

در صورتي كه هيأت نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي، وقوع تعارض را محرز بداند، ثبت محل مراتب را كتباً به دارنده سند مالكيت معارض با اخطاري كه طبق مقررات آئين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است، در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت، بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي‌اعلام خواهد نمود.

ماده 4- دارنده سند مالكيت مقدم، قبل از تعيين تكليف نهائي در دادگاه مي‌تواند نسبت به مورد سند مالكيت معامله كند، ولي دفاتر اسناد رسمي‌مكلف‌اند، در متن سند قيد كنند:  ‌نسبت به  مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام كه تكليف نهائي طبق‌اين قانون معلوم نشده به خريدار، سند مالكيت جديد داده نخواهد شد و همين حكم نسبت به انتقالات بعدي هم جاري است.

ماده 5- دارنده سند مالكيت معارض، مادام كه تكليف نهائي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هيچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولي مي‌تواند حقوق متصوره خود را به ديگري انتقال دهد.

تبصره- دادگاه، پس از رسيدگي‌هاي لازم، هريك از اسناد معارض را كه تشخيص دهد، جريان ثبتي آن برطبق قانون و مقررات، صحيحاً انجام شده، تعيين و حكم ابطال سند ديگر را خواهد داد.

ماده 6- كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملك مزبور معامله نمايد، پس از صدور حكم نهائي بر بطلان سند مؤخر‌التاريخ و با انقضاء مدت در ماه و عدم مراجعه دارنده سندي كه تاريخاً مؤخر است به محاكم، به جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي مورد معامله محكوم خواهد شد و نيز سردفتران اسناد رسمي‌هم كه با وجود اخطار ادارة‌ ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند به انفصال ابد از شغل سردفتري محكوم خواهند شد.

ماده 7- كارمند اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد به شود در دادگاه اداري مورد تعقيب و به انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد به تناسب موضوع، محكوم مي‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد بود.

برچسب ها

حقوق ثبت

نظرات کاربران

۲۳ مهر ۱۳۹۸
تعداد 67بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .