در شماره‌گذاري املاك و توزيع اظهارنامه

ماده 5- در موقعي كه اداره ثبت،‌ قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي‌در نظر مي‌گيرد بايد پيش‌نويس آگهي مادة 9 قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء)  و انتشار به ادارة كل ثبت بفرستد و در ضمن‌اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي مادة 10 در محل و تهية پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تأخيري در كار پلاك كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.

ماده 6-  درقراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عمليات ثبت عمومي‌لازم است نمايندة عمل به وسائل مقتضي از قبيل (جار)  و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كدخدا و ريش سفيدان قريه را به بخشهاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي‌و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء)  كدخدا و ريش سفيدان برساند و بعد به شماره گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نمايندة مأمور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه‌ها با صورتمجلس فوق‌الذكر كاملاً تطبيق نموده و در صورت مزبور كلية قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي‌مالكين كه معرفي مي‌شوند و حدود اربعة آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامي‌مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه به مالكين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده مي‌شود شمارة ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضاء)  نمايندة مربوطه برسد.

ماده 7- در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي‌واقع مي‌شود شماره گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي (جار)  و صورت مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است به عمل خواهد آمد.

ماده 8- در مستغلات براي هر ملك يك شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور مي‌شود و در صورتي كه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.

ماده 9-  چنانچه پس از شماره گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده آخرين شمارة آن بخش براي آن اختصاص داده مي‌شود و اگر ملكي پس از شماره گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شمارة فرعي از همان شمارة اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي.

ماده 10- براي سرعت جريان بايد قطعات ثبت عمومي‌كوچك انتخاب شود.

ماده 11- در مورد كاروان سرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتي كه متعلق به يك نفر يا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتي كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هريك شمارة مستقلي منظور خواهد شد.

ماده 12- هربخشي كه به ثبت عمومي‌گذارده مي‌شود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي‌منظور و آخرين نمرة آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبداء و مظهر آن قيد شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمي‌شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.

ماده 13- در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل به وسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص‌اينكه اعياني قريه متعلق به رعايا مي‌باشد تعيين شمارة فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و به مالكين اعياني اظهارنامه مي‌دهد.

به مالكين عرصه هم پس ازتعيين سهام آنها اظهارنامه توزيع مي‌نمايد، سپس اظهارنامه‌هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حق‌الثبت از هريك از آنها تنظيم و قبول مي‌نمايد، در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني به اسم مالكين آگهي مي‌شود.

در صورتي كه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدواً به مدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود.

چنانچه مدارك ماكلين عرصه حاكي است كه اعياني‌ها متعلق به آنان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه ده پذيرفته و رعايا معترص شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني‌ها ندارد يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

ماده 14- نسبت به درخواست‌هاي ثبتي كه قبلاً شده و نسبت به اعياني‌هاي آن كه تشريفات‌اين نظامنامه به عمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه اعياني را براي رعايا گواهي نمايند يا قبلاً به طور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني‌ها شمارة فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نمود.

ماده 15- در مورد املاكي كه قبلاً درخواست ثبت شده و تعيين حدود به عمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت به اعياني با اسامي‌معين قيد و گواهي نموده‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن مي‌توان در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نمود.

ماده 16- املاكي كه درجريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي‌رعايا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي‌موردي نداشته‌اين قبيل پرونده‌ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.

ماده 17- در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت به اعياني‌ها حق را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده‌اند نسبت به اعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده اند معترض شناخته مي‌شوند.

ماده 18- (اصلاحي 8/11/1380)  ملاك اخذ حق‌الثبت املاك قيمت منطقه‌بندي مذكور در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه‌بندي تغيير كرده باشد بهاي ملك طبق قيمت منطقه‌بندي جديد تعيين مي‌گردد. در نقاطي كه قيمت منطقه‌بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است ولو‌اينكه بهاي ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.

تبصره 1- (مصوب 8/11/1380)  چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي‌براي معامله بايد مبلغ وصولي حق‌الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه‌التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه‌بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.

تبصره 2- (مصوب 8/11/1380)  در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.

ماده 19- (اصلاحي 8/11/1380)  هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي بنحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام برخلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي‌گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده و صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.

ماده 20- قلم خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحاً ذكر شده و به نمونه (امضاء)  متصدي مربوطه (نمايندة تنظيم اظهارنامه)  و مستدعي ثبت برسد.

تخلف از مقررات‌اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.