پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمصوب 21 شهريور 1370) با اصلاحيه‌هاي بعدي (
ماده 1- ماده 147 قانون مزبور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 147- براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/1/1370 بر روي زمينهايي‌ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي‌براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آنكه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تكليف مي‌شود:
1- درصورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2- هرگاه انتقال (اعم از رسمي‌يا عادي) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر‌اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مي‌يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2اين قانون ارجاع مي‌شود.
3- در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً ملك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به‌اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1اين ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4- اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.
5- چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدر نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2اين قانون ارجاع مي‌شود.
6- در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي‌دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2اين قانون ارجاع مي‌شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7- (الحاقي 26/5/1376) در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي- حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت- مصوب 1352- مشمول‌اين قانون نخواهد بود.
ماده 2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 148- در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت‌هايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌شود. اعضاء‌اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌نامه‌اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي‌شود، رسيدگي به‌اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه اعيان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظرگرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره 3- (اصلاحي 26/5/1376) در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها‌ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:
الف- در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقط واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.
ب- تمامي‌مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتي كه داراي تأسيسات ساختماني متناسب باشد كلاً به بهاي عادله روز و در غير‌اين صورت، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
ه - (اصلاحي 19/3/1381- روزنامه رسمي‌شماره 16709 مورخ 22/4/1381) اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر‌اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست مترمربع به قيمت منطقه‌اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي‌باشد.
در صورت اعتراض هريك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت‌اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد.
تبصره 1- (الحاقي 19/3/1381) متصرفان موضوع‌اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي‌توانند از مزاياي مندرج در‌اين بند استفاده نمايند.
تبصره 2- (الحاقي 19/3/1381) در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره 3- (الحاقي 19/3/1381) كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي به كارشناسي روز به قيمت منطقه‌اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال‌اين گونه املاك تأمين خواهد شد.
و- هيأتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را به نام متصرف صادر نمايد.
ز- قيمت عادله زمين موضوع‌اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي‌دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب هيأت، تعيين خواهد شد.
ح- در تمامي‌موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي‌بستر رودخانه‌ها و حريم آنها و خطوط فشار قوي برق قرارداشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي‌ايجاد شده باشد، ازشمول‌اين قانون مستثني مي‌باشد.
ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌شود كه تا تاريخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي-ايين‌نامه اجرائي‌اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 4- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحديد حدود‌اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌شود.
تبصره 5- اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتي كه ملك قبلاً ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات‌اين قاون با رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه، مستلزم رعايت تشريفات آئين نامه استملاك اتباع خارجه در‌ايران است.
تبصره 8- چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌شود.
ماده 3- ماده 3 قانون مزبور به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 3- هرگاه تعداد متصرفين دريك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده مي‌شود كه با دريافت هزينه كارشناسي مناسب و انتخاب هيأتي از كارشناسان و خبرگان ثبتي حدود كلي پلاك را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد.
نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد اجرائي مطابق آئين‌نامه‌اين قانون خواهد بود.
تبصره- در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در‌اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود.
ماده 4- ماده زير به عنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
ماده 6- از هريك از متقاضيان استفاده از مقررات‌اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينه‌هاي مربوط به هيأتها و كارشناسي معادل 50 در هزار بر مبناي ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده برمبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي‌شود.
تبصره- چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات به حساب مربوطه واريز ميگردد.
ماده 5- ماده زير به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
ماده 7- نسبت به درخواست‌هائي كه طبق مواد 146، 147، 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده برطبق‌اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره 1- در مورد تقاضاهائي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك رأي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات‌اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره 2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن‌اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي‌مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3- كليه درخواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت ميگردد به علاوه بر ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به‌اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
ماده 6- ماده زير به عنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
ماده 8- ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه‌هاي هيأتها و كارشناسان و هزينه آنها و موارد ديگر اجرائي‌اين قانون مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 7- ماده زير به عنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
ماده 9- در صورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي‌مي‌تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي‌از ولي قهري و قيم صغار اقدام به انجام تمهيدات لازم و ثبت نمايد.
ماده 8- ماده زير به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق ميگردد:
ماده 10- اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده در هيأتهاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانواده‌هاي شهداء، مفقودين، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي‌خواهد بود.