ماده26) تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.

1- طبق ماده 58 ق.آ.د.ك حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق ق.آ.د.م خواهد بود.

2- اگر دادگاهي از نظر صلاحيت محلي در زمان تقديم دادخواست صالح به رسيدگي باشد ولي متعاقباً برابر قوانين تازه تصويب شده فاقد صلاحيت شود، اين دادگاه هم‌چنان صالح به رسيدگي است.

3- تغيير اقامتگاه خوانده در جريان دادرسي تأثيري بر صلاحيت دادگاه محلي كه خوانده در زمان اقامة دعوا در آنجا مقيم بوده است نخواهد داشت.

ماده27) در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد،‌ مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان عالي كشور مي‌باشد.

1- اختلاف در صلاحيت به دو صورت مي‌باشد:

الف) اثباتاً

ب) نفياً

2- در ق.آ.د.م اختلاف به شكل اثباتي پيش بيني نشده است ولي با توجه به ماده28 و ملاك ماده103 همين قانون مرجع رسيدگي‌كننده به دعوا مكلف است پس از اطلاع مراتب را براي تعيين مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اعلام نمايد.

3- در صورتي كه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، بايد با صدور قرار نهايي، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد نه با صدور دستور اداري زيرا از قرار نهايي برخلاف دستور اداري نمي‌توان عدول نمود.

ماده28) هرگاه بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان‌عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

1- در موردي كه دادگاه ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت نمايند و يا خود را صالح بدانند، اختلاف به معناي اخص به وجود نمي‌آيد و پرونده براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

2- چنان چه ميان ديوان عدالت اداري از يك‌سو و دادگاه عمومي، تجديدنظر، انقلاب و يا نظامي از سوي ديگر اختلاف در صلاحيت رخ دهد، حل آن با ديوان عالي كشور است.

ماده29) رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

1- جز در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد، جلسة خارج از نوبت نيز با رعايت تشريفات دادرسي انجام مي‌شود و تنها وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعيين مي‌شود.

ماده30) هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.

1- اساساً در اين ماده اختلاف حاصل نمي‌شود و آنچه دادگاه عالي مي‌گويد، دادگاه تالي بايد تبعيت كند.

2- اگر بين دادگاه انقلاب و تجديدنظر حوزة يك استان اختلاف در صلاحيت محقق گردد، مرجع حل اختلاف همان دادگاه تجديدنظر بوده و نظر اين دادگاه لازم الاتباع مي‌باشد.