ماده10) رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.

1- صلاحيت دادگاه عبارت است از توانايي و اختيار دادگاه در رسيدگي به دعوا.

2- انواع صلاحيت دادگاه عبارت است از:

الف) ذاتي يا مطلق            ب) نسبي يا محلي

3- به طور كلي براي تشخيص اين كه دعوا يا امر به خصوصي از جهت صلاحيت ذاتي مراجع در چه مرجعي بايد مطرح شود مي‌بايد به صنف، نوع و درجة دادگاه‌ها توجه شود. تبصرة 2 ماده 249 ق.آ.د.ك به موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌ها اشاره مي‌كند.

4- اين ماده راجع به صلاحيت ذاتي دادگاه مي‌باشد.

5- دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي را دارد مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد ولي دادگاه هاي اختصاصي صلاحيت رسيدگي به هيچ دعوايي را ندارند مگر اين كه به موجب قانون صالح به رسيدگي به آن امر باشند.

6- دادگاه خانواده از مراجع عمومي تلقي شده و منحصراً صلاحيت رسيدگي به اموري را دارد كه به اين دادگاه تفويض شده است.

ماده11) دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد كرد.

تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

1- اين ماده راجع به صلاحيت نسبي دادگاه مي‌باشد كه طبق آن اصل بر اين است كه دادگاه صلاحيت‌دار محلي، دادگاهي است كه خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

2- قاعدة صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده با اصل برائت هماهنگي دارد.

ماده12) دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

1- نص اين ماده مستلزم حكمي استثنايي است بدين معنا كه استثنا بر اصل صالح بودن دادگاه محل اقامتگاه خوانده مي‌باشد.

2- اموال غير منقول تبعي هم تابع غير منقول ذاتي هستند و بايد دعاوي مربوط به آنها در دادگاه محلي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع مي‌باشد اقامه گردد.

ماده13) در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.

1- هر دعوايي را كه منشأ مستقيم آن كارهاي تجاري باشد، دعواي بازرگاني گويند. به عبارت ديگر مقصود از دعواي بازرگاني آن دعوايي است كه از معاملات بازرگاني (مواد 2 و 3 ق .ت) ناشي مي‌گردد.

2- صلاحيت مذكور در اين ماده استثنايي بر قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده مي‌باشد لذا اگر در اين استثنا بخواهيم به قاعده عمل كنيم ايرادي ندارد.

ماده14) درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

1- دلايل و امارات مذكور در اين ماده عام مي‌باشد. بنابراين تفاوتي نمي‌كند كه دلايل و امارات مورد درخواست تأمين مستلزم بررسي اموال منقول يا غيرمنقول باشد.

2- در حال حاضر در محل هايي كه شوراي حل اختلاف تشكيل شده است، تأمين و حفظ دلايل و امارات در صلاحيت شوراي محلي است كه اين دلايل و امارات در حوزه آن واقع است.

ماده 15) درصورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

1- منظور از منشأ يا سبب دعوي، رابطة حقوقي مشخصي است كه بر عمل حقوقي، واقعة حقوقي و يا قانون مبتني است و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند.

ماده16) هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاه‌هاي حوزه‌هاي ياد شده مراجعه نمايد.

1- اين حكم به آن دسته از دعواهايي مربوط است كه مشمول قاعده عمومي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده يا محل وقوع مال غير منقول مي‌شوند.

2- در اين ماده خواهان مختار به انتخاب دادگاه صالح مي‌باشد.

ماده17) هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.

1- دعاوي طاري شامل دعواي اضافي، متقابل، ورود و جلب شخص ثالث مي‌گردد.

2- شروط رسيدگي به دعواي طاري در دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اصلي عبارت است از اين‌كه:

الف ) اين دعاوي با دعواي اصلي ارتباط يا اتحاد منشأ داشته باشند.

ب) دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي، صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعواي طاري را داشته باشد.

ماده18) عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده(17) نخواهد بود.

1- ساقط شدن دو دين كلي در برابر يك‌ديگر از سوي دو نفر كه به طور متقابل از هم طلبكار و بدهكار مي‌باشند را تهاتر مي‌نامند.

ماده19) هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد. در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامة دعوا نمايد.

1- اين ادعا مي‌تواند در صلاحيت همان دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اصلي باشد و يا اين كه از صلاحيت آن خارج باشد.

2- خواهان در صورتي مكلف است در دادگاه صالح اقامه دعوا نمايد كه دعوا از قبل اقامه نشده باشد.

3- قرار رد دعوا اعتبار امر قضاوت شده ندارد. بنابراين خواهان مي‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح و اثبات ادعاي خود مجدداً در اين دادگاه اقامه دعوا نمايد.

ماده20) دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، ‌آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

1- تركه به اموالي گويند كه متوفي از خود به جاي گذارده است و مشاع بين طلبكاران، موصي لهم و ورثه مي‌باشد.

2- دعواهاي مربوط به تركه در اين ماده اعم است از دعواي وراث عليه وراث يا دعواي اشخاص مدعي صاحب حق در همه يا بخشي از تركه.

ماده21) دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

1- اين ماده راجع به اشخاص حقيقي تاجر است.

2- اين دعوا مستنداً به ماده 415 ق.ت ممكن است توسط بستانكاران، مدعي العموم و يا خود تاجر اقامه گردد.

ماده22) دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.

1- اين ماده راجع به اشخاص حقوقي تاجر است.

2- دعاوي مطروحه عليه شركت در اين ماده منصرف از دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج است كه حكم آن در ماده 23 ق.آ.د.م آمده است.

3- اقامتگاه اشخاص حقوقي، مركز مهم امور شخص حقوقي مي‌باشد.

ماده23) دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي‌شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

1- دعواي راجع به تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، همان دعواي منقول ناشي از قرارداد مي‌باشد كه مطابق آن دادگاه صالح جايي است كه قرارداد در آنجا بسته شده است و يا بايد تعهد در آنجا ايفاء گردد.

2- اين حكم استثنايي، دعاوي شركت نسبت به بدهكاران خود را شامل نمي‌شود.

ماده24) رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.

1- مطابق ماده505 ق. آ.د.م اظهار نظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.

ماده25) هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

1- ميان ماده4 ق.ث.ا  مصوب 1355 و اين ماده تعارضي نيست بلكه موارد نقص و سكوت ماده4 ق.ث.ا را اين ماده برطرف كرده است.