پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 19- اجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 20- هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي‌كند.
ماده 21- مدير اجرا براي اجراي حكم، پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22- طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند، هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.
ماده 23- پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محوّل مي‌كند.
ماده 24- دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيّت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكومٌ له داير به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجرا.
ماده 25- هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.
ماده 26- اختلافات ناشي از اجراي احكام، راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
ماده 27- اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام يا محكومٌ به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
ماده 28- رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.
ماده 29- در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم، هريك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسة خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30- درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31- هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز(مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32- حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33- هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفية امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34- همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومٌ به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكومٌ به مالي معرفي كند.
ماده 35- بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت، آن را نپردازد و يا مالي به مسؤول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1- محكوم له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكومٌبه به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكومّ به از آن ميسر باشد محكوم له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكومٌبه از آن ميسر باشد محكوم له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه بدست آيد استيفاي محكومٌبه را از آن مال بخواهد .
تبصره 2- تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 36- درمواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم له معادل محكومٌّ به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
ماده 37- محكوم له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارايه دهد و درحين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در اموري كه از وظايف دادورز(مأموراجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38- دادورز(مأموراجرا) محكومٌبه را به محكوم له تسليم نموده، برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكومٌبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.
ماده 39- هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم، به حالت قبل از اجرا برمي‌گردد و در صورتي كه محكومٌبه عين معيّن بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز(مأموراجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد. اعادة عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.
ماده 40- محكوم له و محكوم عليه مي‌توانند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41- هرگاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز(مأموراجرا) به ترتيب مقرّر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.
ماده 42- هرگاه محكوم به عين معيّن منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز(مأموراجرا) عين آن را گرفته و به محكوم‌له مي‌دهد.
ماده 43- در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرّف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44-اگر عين محكومٌبه در تصرّف كسي غير از محكومٌعليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت دادورز (مأموراجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
ماده 45- هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكومٌعليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادورز (مأموراجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:
1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود.
2- اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3- در مورد ساير اموال دادورز(مأموراجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مي‌دارد.
ماده 46- اگر محكومٌبه عين معيّن بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكومٌعليه وصول مي‌شود و هرگاه محكومٌبه قابل تقويم نباشد محكوم‌ٌله مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47- هرگاه محكومٌبه انجام عمل معيّني باشد و محكومٌعليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند تحت نظر دادورز(مأموراجرا) آن عمل را وسيلة ديگري انجام دهد و هزينة آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكومٌعليه مطالبه نمايد. در هريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكومٌعليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومٌبه نقدي مقرراست.
تبصره-در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48- در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معيّن نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود :
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكومٌعليه بايد فوراً محصول را بردارد والاّ دادورز(مأموراجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكومٌعليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌ٌله مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرّف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرّف محكومٌعليه باقي بگذارد و اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.