ماده 113- بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم‌ٌله و محكومٌ‌عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز(مأموراجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.

ماده 114- فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.

ماده 115- اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معيّن شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محلهايي كه معيّن شده است متعدّد باشد فروش در محلّي به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكومٌ‌عليه ترجيح ‍]داشته] باشد و تشخيص اين امر با مدير اجراست هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلّي براي فروش معيّن نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معيّن مي‌كند.

ماده 116- در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج زياد داشته باشد اشياي توقيف شده در محلّي كه حفظ مي‌شده به فروش مي‌رسد.

ماده 117- موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميّت و كيفيت اموال توقيف شده معيّن و آگهي مي‌نمايد.

ماده 118- آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.

ماده 119- موعد فروش بايد طوري معيّن شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 120-  در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت مجلس قيد مي‌شود.

ماده 121- محكوم‌ٌله يا محكومٌ‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايند.

ماده 122- در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود :

1- نوع و مشخصات اموال توقيف شده.

2- روز و ساعت و محل فروش.

3- قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

ماده 123- آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده 124- در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.

ماده 125- فروش با حضور دادورز(مأموراجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت مجلس فروش به امضاي آنها مي‌رسد.

ماده 126- هركس مي‌تواند در مدّت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معيّن شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.

ماده 127- محكوم‌ٌله مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباي نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.

ماده 128- مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرّر درمواد 73 تا 75 معيّن شده شروع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.

ماده 129- دادورز(مأموراجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قراردهد. در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد.

حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرّر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي‌گردد.

ماده 130- صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدّم يا مؤّخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده 131-  هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌ٌعليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدّد به عهده محكومٌ‌له مي‌باشد، و هرگاه طلبكاران متعدّد باشند رأي اكثريّت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.

ماده 132- هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌ٌ‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌ٌعليه مسترد خواهد شد.

ماده 133- تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي خريدار مي‌رسد.

ماده 134- تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.

ماده 135- اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به صاحب آن مسترد مي‌گردد.

ماده 136-در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط  و مزايده تجديد مي‌شود :

1- هرگاه فروش در غير روز و ساعت معيّن يا در غيرمحلّي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.

2- هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع ازخريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است، رد نمايند.

3- در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.

4- درصورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.

شكايت راجع به تخلف از مقرّرات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (درصورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.