ماده 1-  هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معيّن مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2- احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 3- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.

ماده 4- اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آنها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده 5- صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

ماده 6- در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاي رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده 7- برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي‌شود.

ماده 8- ابلاغ اجراييه طبق مقرّرات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده 9- در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10- اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

ماده 11- هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.