ماده 73- ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود. قيمت اموال را محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه به تراضي تعيين مي‌‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معيّن مي‌شود.

ماده 74- ارزياب به تراضي طرفين معيّن مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ٌعليه دادورز (مأموراجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم‌ٌله تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز(مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده 75-قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد. اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معيّن مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده 76- حق‌ّالزحمة ارزياب با در نظرگرفتن كميّت و كيفيّت و ارزش كار به وسيله دادورز(مأموراجرا) معيّن مي‌گردد و پرداخت آن به عهده محكوم‌ٌعليه است. هرگاه نسبت به ميزان حق‌ّالزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم‌ٌعليه از پرداخت حق‌ّالزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌ٌله مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز(مأموراجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌ٌله خواهد داد. پرداخت حق‌ّالزحمه در مورد مادّة قبل به عهده معترض است واگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.