ماده 137- ترتيب فروش اموال غيرمنقول به استثناي مواردي كه در اين مبحث معيّن گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138-در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود :
1- نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2- محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3- تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا خير.
4- تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدّت و ميزان اجاره.
5- تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود.
6- تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7- قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
8- ساعت و روز و محل مزايده .
ماده 139- آگهي فروش به ترتيب مقرّر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محلّ ملك نيز الصاق ميگردد.
ماده 140- هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكومٌّعليه به فروش ميرسد مگر اين كه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت طلب محكومٌله و هزينههاي اجرايي از حصّه محكومٌعليه پرداخت ميشود.
ماده 141- پس از انجام مزايده صورت مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده نوشته ميشود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم ميگردد.
ماده 142- شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقرّرات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأموراجرا) ظرف يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز(مأموراجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه برخلاف مقرّرات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود.
ماده143- دادگاه در صورت احراز صحّت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است.
ماده 144- در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكومٌله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليّه بدهي و خسارات و هزينههاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكومٌله شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكومٌله باشد خواهد داد.
ماده 145- هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مينمايد.