ماده 146- هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، ‌شخص ثالث اظهار حقّي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدّم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليّات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدّعي حقّ براي جلوگيري از عمليّات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147- شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت، قرار توقيف عمليّات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره- محكوم‌ٌله مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكومٌ‌‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.