ماده 150- وجوهي كه در نتيجة فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكومٌ‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محكومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرايي به محكومٌ‌له داده خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه به محكوم‌ٌ‌عليه مسترد مي‌شود.

ماده 151- درصورتي كه وجوه حاصل كمتراز ميزان محكومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد به درخواست محكوم‌ٌ‌له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم‌ٌ‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده 152- در مقابل وجهي كه به محكوم‌ٌله داده مي‌شود دو [نسخه] رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌ٌ‌عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.

ماده 153- در موردي كه محكوم‌ٌله بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري كه براي محكومٌ‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از طلبكاران بر ديگري حقّ تقدّم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و در خواست استيفاي طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.

ماده 154- تقسيم نامه را دادورز(مأموراجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155- هريك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز(مأموراجرا) راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه  اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.

ماده 156- در صورتي كه به طلبكاري زايد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحوي كه در ماده 39 مقرّر گرديده مسترد مي‌شود.

ماده 157- خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرّر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب خواهد شد.