پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 169- احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراست مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد :
1- حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2- مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3- اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4- حكمدر كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به علّت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5- از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.
7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8- دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170- مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محلّ اقامت يا محلّ سكونت محكومٌعليه است و اگر محل اقامت يا سكونت محكومٌعليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171- در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متّبع خواهد بود.
ماده 172- اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامة مزبور نام محكوم‌ٌله و محكومٌعليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173- به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود :
1- نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
2- رونوشت دستوراجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمة گواهي شدة آن.
3- گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4- گواهي امضاي نمايندة سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174- مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات، ردّ تقاضا را اعلام مي‌نمايد.
ماده 175- قرار ردّ تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176- دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم، صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.
رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177- اسناد تنظيم شده لازم‌الاجرا در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي‌باشد و به علاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
ماده 178- احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده مي‌شود.
ماده 179- ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش مي‌آيد، همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در مادة170 مي‌باشد.
ماده 180- موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوّب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.