ماده 61- مال منقولي كه در تصرّف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصّرف نسبت به آن ادّعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرّفي نمايد به عنوان مال محكومٌ‌‌عليه توقيف نخواهد شد. در صورتي كه خلاف ادّعاي متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.

ماده 62- اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكومٌ‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلايل و قراين كافي بر احراز مالكيّت او در دست باشد.

ماده 63- از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفادة اختصاصي مرد باشد متعلّق به شوهر و بقيه از نظر مقرّرات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده 64- اگر مال معرّفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند دادورز(مأموراجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل، اقدام لازم براي بازكردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلّي كه كسي در آن نيست حسب مورد نمايندة دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده 65- اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود.

1- لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم‌ٌعليه وخانوادة‌ او لازم است.

2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهة محكوم‌ٌعليه و اشخاص واجب‌النفقه او.

3- وسايل و ابزاركار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.

4- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي‌باشند.

تبصره- تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت مصنّف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.

ماده 66-  اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامة توقيف آن مستلزم هزينة نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده بفروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.