ماده 49- درصورتي كه محكوم‌ٌعليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌ٌعليه معادل محكوم‌ٌبه توقيف گردد.

ماده 50- دادورز(مأموراجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌ٌعليه نمايد و اگر اموال در حوزة دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده 51- از اموال محكوم‌ٌعليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد، در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

ماده 52- اگر مالي از محكوم‌ٌعليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاي محكومٌ‌به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي محكوم‌ٌبه را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم‌ٌبه از ساير اموال محكوم‌ٌعليه توقيف مي‌گردد.

ماده 53- هرگاه مالي از محكوم‌ٌعليه در قبال خواسته يا محكوم‌ٌبه توقيف شده باشد محكوم‌ٌعليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌ٌله نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركنندة اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

ماده 54- اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌ٌله توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد. در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم‌ٌله توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود در اين مورد هرگاه محكوم‌ٌعليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زايد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 55- در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

ماده 56- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلاثر است.

ماده 57- هرگونه قرارداد يا تعهّدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكومٌ‌‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم‌ٌله كتباً رضايت دهد.

ماده 58- در صورتي كه محكوم‌ٌعليه، محكوم‌ٌبه و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا را از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده 59-محكوم‌ٌعليه مي‌تواند با نظارت دادورز(مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پراخت محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم‌ٌبه توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده 60- عدم حضور محكومٌ‌له و محكومٌ‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود مگر توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.