ماده  162- شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.

شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.

ماده 163- در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.

ماده 164- مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.

ماده 165- درهر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيأت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي‌شود و اين هيأت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امورشركت معين مي‌كند، انتخاب هيأت به موجب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد مي‌شود درهر صورت اولين هيأت نظار فقط براي يك‌سال انتخاب خواهد شد.

ماده 166- اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28- 29- 38-39- 41 و 50 اين قانون رعايت شده است.

ماده 167- اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هريك از آنها در انجام مأموريت خود برطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي‌باشند.

ماده 168- اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق درآورده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي‌دهند و هرگاه در تنظيم صورت دارايي بي‌ترتيبي و خطايي مشاهده نمايند در راپرت مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان    مي‌كنند.

ماده 169- هيأت نظار مي‌‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور برطبق فقره (ب) ماده 181 شركت را منحل كند.

ماده 170- تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي‌تواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و راپورت هيأت نظار اطلاع حاصل كند.

ماده 171- ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.

ماده 172- حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاء ضامن آن جاري است.

ماده 173- هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود و شركاء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه برعهده آنها باقي است وصول مي‌كند.

ماده 174- اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هريك از طلبكاران شركت مي‌تواند به هر يك از شركاء سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده و در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاء سهامي ندارند.

ماده 175- اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي به دارايي شركت ندارند.

ماده 176- مفاد مواد 28-29-38-39-41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.

ماده 177- هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28-29-39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌توانند در مقابل اشخاصي خارج به اين بطلان استناد نمايند.

ماده 178- هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179- مفاد مواد 84-85-86 و 87 اين قانون در شركت‌هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.

ماده 180- مفاد مواد 89-90-91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

ماده 181- شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي‌شود :

الف- در مورد فقرات 1-2 و 3 ماده 93

ب- برحسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.

ج- برحسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن

د- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اين كه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.

در مورد فقرات ب و ج حكم ماده 72 جاري است.

ماده 182- هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلايل طرفداران انحلال را موجه ببيند حكم به انحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامن به دلايلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلايل را موجه ببيند.