در جهت تكميل اين بحث لازم است بدانيم كه بعضي مواقع ايجاد شراكت يك امر تبعي است مانند موردي كه فرد يك واحد آپارتمان مي‌خرد و در اثر آن مالك مشترك راه‌پله‌ها و ... مي‌گردد در حالي كه بعضي مواقع فرد به صورت اختياري شركت را برمي‌گزيند مانند اينكه يك فرد ملكي را با برادرش به صورت شراكتي بخرند حالت اول را اشاعه قهري[1] و حالت دوم را اشاعه اختياري[2] مي‌نامند كه به ترتيب مي‌توان تفاوتشان را بيان نمود اول: اشاعه قهري تبعي است وليكن اشاعه اختياري، اصل؛ دوم: تصميم‌گيري در مورد اشتراك با اكثريت اراده شركاء است و در دومي اتفاق آراء مگر در صورت وجود قرارداد؛ سوم: در خصوص اشتراك تصرف حقوقي[3] به طور مستقل معنا ندارد در حالي كه در اشاعه مجاز مي‌باشد؛ چهارم: در اولي تصرف مادي در حد متعارف امكان دارد در حالي كه در اشاعه اختياري بدون اذن سايرين مجاز نمي‌باشد و در حكم غصب است؛ پنجم اولي قابل تميز يا تقسيم نيست ولي دومي هست.