صرف‌نظر از موقعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي قانونگذار ايران در مواد 959 (ممنوعيت سلب حقوق مدني به طور كلي) و 960 (ممنوعيت سلب حريت در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه باشد) براي حمايت از شخصيت انسان مسائلي را مطرح نموده است.

موضوع ماده‌ي 959 ق.م، حقوق تمتع و استيفاء يا همان قابليت دارا شدن حق و اجراي آن است كه عنصر ضروري شخصيت است و شايد به عبارتي وجه مميزه انسان يا حيوان مي‌باشد مانند اينكه انسان يكي از حقوق مدني مانند مالكيت، نكاح يا وكالت را از خود سلب نمايد البته اين ممنوعيت فقط در صورتي باطل است كه به طور كلي باشد نه جزئي.

ماده‌ي 960 قانون مدني كه به نظر قلمروي گسترده‌تري از ماده 959 دارد كه علاوه بر موضوعات ماده 959، آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فرد را نيز در بر مي‌گيرد چرا كه سلب هر يك در قرارداد به معناي بردگي و البته محكوم به بطلان است در هر حال در اين مورد نيز سلب حريت بايد كلي باشد و الا اگر جزئي باشد با توجه به مبنا و معيار م 959 ق.م صحيح است در هر حال تشخيص جزئي بودن و كلي بودن نيازمند بررسي قضايي مي‌باشد.