اهليت و اختيار طرفين عقد

صفحه اصلی اهليت و اختيار طرفين عقد

اهليت و اختيار كه حاكي از توانايي شخص در اجراي حقوق خود است و به جهت لزوم آن و ضمانت اجراي فقدان در مباحث قبلي مورد بررسي قرار گرفت[1].

يكي از موضوعات كه هميشه ذيل اختيار قابل بحث است، قواعد حاكم بر نمايندگي مي‌باشد كه به عنوان امري استثنايي در ماده 196 ق.م بيان گرديده چنانكه ماده فوق‌الذكر، حكايت از اين دارد كه اگر شخصي معامله‌اي انجام دهد آن معامله براي خودش محسوب مي‌گردد مگر اينكه در موقع عقد يا بعد از آن، خلافش تصريح يا ثابت گردد.

ظاهراً، كلام قانونگذار در آخر ماده (يا بعد، خلاف آن ثابت شود) با اصل آزادي قراردادي اين است اشخاص در روابط اقتصادي‌شان در تعارض است چناكه اصولاً، اشخاص آ‍زادند طرف معامله خود را انتخاب نمايند و تحميل غير از اين امر به روابط‌شان لطمه مي‌زند، بنابراين براي رفع اين تعارض ظاهري، بعضي از اساتيد مادة 196 ق.م را مربوط به روابط اصيل و نماينده دانسته و در قبال طرف ديگر معامله، شخصي كه ابتدا سمت نمايندگي[2] خود را اعلام ننموده، شخصاً (مانند حق‌العمل‌كار موضوع ماده 357 ف.ت.) مسئول اجراي تعهدات معامله است[3].

نمايندگي را مي‌توان به سه دسته قراردادي (عقد وكالت)، قانوني (ولايت قهري) و قضايي (قيم و امين) تقسيم نمود[4] كه در خصوص همة آن‌ها، قواعدي عمومي از جمله لزوم اهليت نماينده براي انشاء عمل حقوقي[5]، برگشتن آثار عمل حقوقي انجامي توسط وكيل به موكل، لزوم قصد نيابت براي نماينده، رعايت محدوده اختيارات توسط وكيل، حاكم مي‌باشد كه در مورد اخير، عمل حقوقي، فضولي محسوب شده و غيرنافذ است.

 

[1]) ر.ك.

[2]) نمايندگي رابطه بين اصيل و نماينده مي‌باشد كه به آن، نماينده مجاز مي‌شود به نام و حساب اصيل اعمالي حقوقي انجام دهند اعمال مادي، مورد اخير ذيل اجازه اشخاص بررسي مي‌شود.

[3]) ر.ك. ص 120 كاتوزيان (قراردادها)، اين نظر جهت جمع مادة 196 و اصل آزادي قراردادي مي‌باشد و خلاف اصل، چرا كه در حقوق، اثر قرارداد هر چه كه باشد به اصيل برمي‌گردد و وكيل هيچگونه تعهد قراردادي در قبال طرف ديگر ندارد.

[4]) عقد وكالت در مباحث آتي (عقود معين     ) بررسي خواهد شد و در مورد اخير بررسي گرديده است ر.ك. ص

[5]) در نمايندگي گويي اراده نماينده جايگزين ارادة اصيل در انشاء مي‌گردد لذا كليه شرايطي كه در سلامتي اراده و رضا و اهليت گفته شد در خصوص نماينده شرط است چنانكه وكيل از ارسال ايجاب و قبل از اخذ قبولي فوت كند يا محجور شود قبولي اثري ندارد هر چند موكل اهليت لازم را داشته باشد مگر اينكه نماينده صرفاً ابزار و وسيله‌اي در جهت اعلام اراده اصيل باشد.

برچسب ها

حقوق مدنی

نظرات کاربران

۲۳ مهر ۱۳۹۸
تعداد 58بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .