اثر قرارداد

قرارداد، قانون طرفين است كه در صورت رعايت شروط اساسي صحت، طرفين ملزم به اجراي آن مي‌باشند (ماده 219 ق.م) اين اصل (اصالة‌اللزوم) در تمامي عقود اعم از جايز و لازم حكمفرماست همچنين ماده 220 ق.م حكايت از لزوم تبعيت متعاملين از لوازم عرفي و قانوني عقد دارد چرا كه طرفين هر چند در تنظيم عقد دقت نمايند و جزئيات را پيش‌بيني نمايند باز هم خلأهايي در روابطشان مي‌ماند كه قرارداد تكليف آن‌ها را مشخص نكرده است كه اين خلأها توسط قوانين تكميلي يا تعويضي مانند مواد 222 و 239 ق.م و عرف پر شود چنانكه در مورد اخير، ماده 225 ق.م بيان مي‌دارد كه متعارف بودن امري در عرف و عادت، به طوري كه عقد بدون تصريح هم متصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

چنانكه در تفسير عقد يا به عبارتي احراز قصد مشترك طرفين، نيز به ظاهر و عرف توجه مي‌شود و اعمال، رفتار و گفتارهاي طرفين را حمل بر معاني عرفيه آن‌ها مي‌نمايند (ماده 224).

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها