قرارداد، قانون طرفين است كه در صورت رعايت شروط اساسي صحت، طرفين ملزم به اجراي آن مي‌باشند (ماده 219 ق.م) اين اصل (اصالة‌اللزوم) در تمامي عقود اعم از جايز و لازم حكمفرماست همچنين ماده 220 ق.م حكايت از لزوم تبعيت متعاملين از لوازم عرفي و قانوني عقد دارد چرا كه طرفين هر چند در تنظيم عقد دقت نمايند و جزئيات را پيش‌بيني نمايند باز هم خلأهايي در روابطشان مي‌ماند كه قرارداد تكليف آن‌ها را مشخص نكرده است كه اين خلأها توسط قوانين تكميلي يا تعويضي مانند مواد 222 و 239 ق.م و عرف پر شود چنانكه در مورد اخير، ماده 225 ق.م بيان مي‌دارد كه متعارف بودن امري در عرف و عادت، به طوري كه عقد بدون تصريح هم متصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است.

چنانكه در تفسير عقد يا به عبارتي احراز قصد مشترك طرفين، نيز به ظاهر و عرف توجه مي‌شود و اعمال، رفتار و گفتارهاي طرفين را حمل بر معاني عرفيه آن‌ها مي‌نمايند (ماده 224).

برچسب ها

حقوق مدنی

نظرات کاربران

۲۳ مهر ۱۳۹۸
تعداد 60بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .