[1]) اين شرط فقط در زماني جريان دارد كه مورد معامله، عين معين باشد والا در جايي كه مورد معامله كلي است مال مي‌تواند در آينده موجود شود.

[2]) معلوم در مقابل مجهول (علم به مقدار، جنس و اوصاف) و معين در مقابل مردد است كه از شرايط مورد معامله مي‌باشد البته قانونگذار در مواردي علم اجمالي را كافي دانسته است، چنانكه اين امر به طور استثنايي در عقود مبني بر مسامحه (مانند عقود ضمان، جعاله و ...) برخلاف عقود مبني بر مغابنه مانند بيع و اجاره و ... مورد پذيرش قرار گرفته است. فقط در تعهدات حال شرط است ولي اگر موعد تعهد آينده باشد قدرت در آن زمان شرط است (ماده 370 ق.م).

[3]) قدرت متعهد بر تسليم فوري، فقط در تعهدات حال شرط است والا اگر تعهد مؤجل و موعد آن آينده باشد قدرت بر تسليم در آن زمان شرط است (ماده 370 ق.م). چنانكه در معاملات فضولي نيز قدرت بر تسليم در زمان اجازه مالك شرط است.

[4]) در عقود تمليكي، فقدان اين شرط، معامله را فضولي و غيرنافذ مي‌سازد وليكن اگر فرد تعهد به انتقال مال ديگري نمايد (تعهد به فعل ثالث (عقد عهدي)) از جهت فقدان مالكيت هيچ گونه ايرادي ندارد.

جهت معامله[1]:

مشروع بودن جهت معامله يكي از شروط اساسي صحت قراردادها است، در هر حال جهت حفظ نظم و امنيت در ثبات قراردادها ماده 217 ق.م ذكر جهت در معامله را لازم ندانسته است وليكن اگر در عقد، به جهت تصريح شود بايد مشروع باشد والّا معامله باطل است».

نكته‌اي كه در اين ماده حائز اهميت است لفظ تصريح مي‌باشد كه حاكي از لزوم اطلاع طرفين عقد به اين جهت نامشروع مي‌باشد خواه در عقد ذكر شده باشد يا خير، چرا كه، افراد عاقل هرگز چيزي را كه موجب بطلان روابط حقوقي‌شان مي‌شود را به صراحت در عقد (اعم از شفاهي يا كتبي) نمي‌آورند؛ و اگر قانو در ماده 217 ق.م تصريح را ذكر كرده، صرفاً جهت حمايت از شخص با حسن نيت (جاهل به جهت معامله) مي‌باشد و لاغير.

يكي از موضوعاتي كه مي‌توان به عنوان يكي از مصاديق معامله با جهت نامشروع نام برد معامله به قصد فرار از دين مي‌باشد[2].

در سابق مادة 218 ق.م وضعيت معاملات به قصد فرار از دين را غيرنافذ مي‌دانست نه باطل، در حالي كه پس از اصلاح اين ماده بدين شكل «كه هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از  دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است». نه تنها وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين را معلوم ننموده است بلكه گويي با تكرار ماده 195 ق.م مبني بر بطلان معاملات صوري به جهت فقدان قصد، كاري بيهوده انجام داده كه با حكمت قانونگذار در تعارض است.

در حال حاضر قانون مدني در مورد معامله به قصد فرار از دين ساكت است و تنها ماده‌اي كه مي‌تواند در اين خصوص مستند قرار گيرد مادة 4 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1376 مي‌باشد كه عليرغم نافذ دانستن چنين معاملاتي بين طرفين، حكم به غير قابل استناد بودن آن در مقابل طلبكاران داده است.

از جمله شرايط معامله موضوع مادة 4 قانون فوق‌الذكر مسلم و قابل مطالبه بودن طلب، ذي‌نفع بودن طلبكار، ضرري بودن معامله مي‌باشد[3].