هر زمان كه در خصوص صحت و درستي يك عقد شك و ترديد وجود داشته باشد، براي رهايي از اين حالت سردرگمي، مي‌توان به اصل صحت پناه برد چنانكه اين اصل مقرر مي‌دارد كه هر معامله‌اي كه واقع شده است محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم گردد (ماده 223 ق.م) اين اصل نيز به نحوي منشعب از اصل حاكميت اراده موضوع ماده 10 قانون مدني است كه هر جا در مورد مخالفت عقد با قانون ترديد باشد اصل عدم مخالفت و نهايتاً صحت است و هر كجا كه در خصوص مخالفت يقين حاصل شد وليكن در مورد آمره بودن قانون شك باشد، در راستاي اصل صحت، قانون محكوم به تمليكي بودن است.

و در موردي كه الفاظ مندرج در عقد معاني مختلفي دارند، آن الفاظ گونه‌اي تفسير مي‌شود كه به صحت عقد لطمه‌اي وارد نگردد در هر حال هر كس مخالف اين اصل سخن گويد مي‌بايست عدم صحت را اثبات كند[1].