[1]) اين قاعده در موردي كه وفاء به عهد توسط ثالث به حكم قانون يا قرارداد (ثالث قائم‌مقام طلبكار باشد) انجام مي‌شود اجراء نمي‌گردد.

[2]) در تمامي موارد متعهدله را نمي‌توان به قبول مالي يا كاري غير آنچه كه موضوع تعهد است يا قسمتي از آن مجبور نمايد مگر در صورت تراضي (ماده 10 ق.م) و لازم به ذكر است كه ماده 277 ق.م در خصوص اختيار قاضي فقط در نحوة اجراي قرارداد است و در ماهيت تعهد نمي‌تواند مؤثر باشد.

تعهدات را به دو دسته تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله تقسيم نمود:

در مورد اول موضوع تعهد انجام دادن كاري معين است و تحصيل و به دست آمدن هدف (مطلوب) شرط است (تضميني) در اين خصوص صرف اثبات تلاش هيچ منفعتي براي متعهد ندارد در حالي كه در مورد دوم، متعهد، رسيدن به مطلوب را تضمين نمي‌كند و اگر براي رسيدن به آن مطلوب تلاش و كوشش متعارف را نموده باشد صرفه‌ از تحقق مطلوب يا عدم تحقق آن، وفاء به عهد صورت پذيرفته است مانند تعهد وكلا در دعاوي.

معيار تعيين اينكه تعهد در عقدي به وسيله يا نتيجه است در مرحله اول توافق طرفين (حاكميت اراده) و در مراحل بعدي به ترتيب عرف و قوانين تكميلي مي‌باشد كه در صورت سكوت، اصل بر اين است كه تعهد به نتيجه است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

مزيت اين بحث نه تنها در وفاء به عهد و نحوة آن آشكار است بلكه از جهت اثبات اجراي عقد (اثبات اجراء يا عدم اجراء به دوش چه كسي است) نيز اهميت دارد[1] چنانكه اگر تعهد به وسيله باشد، متعهدله بايد ثابت كند كه متعهد تلاشي لازم را جهت رسيدن به هدف تعهد مبذول نداشته وليكن در تعهد به نتيجه، چون مطلوب بايد حاصل شده باشد لذا كسي كه مدعي حصول آن است (متعهد   ) بايد وجود آن را ثابت كند تا ذمه‌اش بري شود[2] در اين مورد بار اثبات امري بر دوش متعهدله نمي‌باشد چرا كه حرف ايشان موافق با اصل عدم است.

در مورد زمان، مكان وفاي به عهد هم در صورت توافق طرفين، بحثي نيست وليكن اگر در اين مورد سكوت شده باشد در خصوص زمان اجراي عقد، اصل بر حال بودن تعهد است (بند سوم ماده 490 ق.م) مگر اينكه عرف با توجه به طبيعت عقد براي آن مهلتي عرفي پيش‌بيني شده باشد (ماده 344 ق.م) در خصوص مكان تعهد اصل بر آن است كه مكان تشكيل عقد، مكان اجراي آن است مگر اينكه توافق طرفين در مرحله اول و عرف در مرحله دوم[3] حاكي از مكان ديگري باشد (ماده 280 ق.م).

در مورد هزينه اجراي تعهد، طبق ماده 281 ق.م تكليف روشن است و آن را بر دوش مديون (متعهد   ) نهاده است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

در صورتي كه شخص مديون به يك فرد چند دين هم‌جنس داشته باشد و شخص هم در تمام ايفاي يكي از اين ديون برآيد سؤالي كه مي‌تواند مطرح شود اين است كه كدام دين ساقط شده است؟ ماده 282 ق.م جهت پاسخ به اين سؤال اعلام مي‌دارد كه اگر كسي به يك نفر ديون متعدد داشته باشد تعيين اينكه بابت كدام دين است در اختيار خودش مي‌باشد، وليكن اين اختيار مديون طبق اصول حقوقي از دو جهت محدود مي‌گردد.

اول آنكه اين اختيار محدود به زمان تأديه است و اگر مديون در زمان تأديه اين موضوع را روشن ننمود گويي كه براي وي اهميت نداشته و به طور ضمني اختيار اين امر را به متعهد واگذار نموده است چرا كه اگر برايش فرقي داشت در آن زمان مشخص مي‌كرد.

دوم اينكه با توجه به اصل موضوع ماده 275 ق.م (عدم امكان اجبار متعهدله به قبولي چيزي غير از متعهدبه) اگر ديدن از جنس متفاوت باشد مانند پوند و دلار، كه اگر مديون دلار پرداخت نمايد نمي‌تواند آن را بابت دين پوند بداند يا اگر دو دين در مؤجل و حال دارد نمي‌تواند پرداخت خود را بابت دين مؤجل نمايد يا اگر دو دين با مبالغ مختلف دارد نمي‌تواند مبلغي كه پرداخته كه به ميزان دين كمتر است بابت دين بيشتر قرار دهد چرا كه در تمامي اين موارد قرينه‌اي خلاف وجود دارد.