طبق اصل آزادي قراردادي طرفين مي‌توانند مسئوليت پيمان‌شكني خود را محدود نمايند كه در سه قالب محدوديت مسئوليت، معافيت از مسئوليت (عدم مسئوليت) و وجه التزام قابل پيش‌بيني است.

شرط عدم مسئوليت فقط زماني قابل اجراء است كه مقصر قراردادي عمد يا تقصير شديد نداشته باشد و ضررهاي وارده از جمله صدمات بدني و شرافتي نباشد والّا اين شرط در اين موارد، خلاف نظم عمومي و باطل است.

وجه التزام، ميزان مبلغي است كه مديون متعهد مي‌شود در صورت عدم اجراي تعهد يا تأخير آن به صورت مقطوع طي توافق طرفين تعيين گرديده است و در اين موارد دادگاه حق ندارد به بيشتر يا كمتر از آن حكم دهد (ماده 230 ق.م) و صرف عدم اجراي عقد، متعهد مي‌بايست اين مبلغ را بپردازد و نيازي به اثبات ضرر نيست.

شرط محدوديت مسئوليت، بدين ترتيب است كه طي توافق، براي جبران خسارت سقفي پيش‌بيني شده كه متعهد در صورت عدم اجراي تعهد يا تأخير در آن به بيش از آن محكوم نمي‌شود وليكن براي محكوميت مي‌بايست ضرر و رابطه سببيت احراز و اثبات شود.