پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاقاله يا تفاسخ:
عمل حقوقي دو طرفه (تراضي) جهت زوال آثار عقد در آينده، بدين‌ترتيب كه عوضين را به جاي اول خود باز گرداند.
در مورد شروط صحت اقاله مي‌توان گفت كه تحقق آن مستلزم هيچگونه تشريفات و فرم خاصي نيست (ماده 284 ق.م) [1] با توجه به ماهيت آن (عقد) از سويي هر آنچه كه به اركان آن مانند قصد و رضا صدمه بزند، و از سويي ديگر اهليت نيز شرط است[2] و مورد ركن سوم صحت معاملات (معلوم و معين بودن مورد معامله) صرف اينكه بدانيم يك عقد به طور صحيح واقع شده است و معلوم و معين بودن خود عقد براي تحقق اقاله كفايت مي‌كند (مواد 342 و 351 ق.م).
در هر حال در اقاله نبايد در مورد عوضين اصلي تغييري اعم از فزوني يا كاستي حاصل شود چرا كه اين امر با ماهيت اقاله منافات دارد وليكن در دو صورت تعديل شده است اول اينكه تغيير عرفاً جزئي باشد و دوم بدون تغيير عوضين اصلي تغييرات در قالب شروط ضمن عقد پيش‌بيني شود كه به دليل فرعي بودن شروط به ماهيت اقاله صدمه‌اي وارد نمي‌گردد.
طبق ماده 284 ق.م و مفاد آن مي‌توان گفت كه تلف، ناقص يا معيوب شدن عوضين مانع اقاله نيست[3] در هر حال در زمان اقاله علم به آن ضروري است چرا كه ماهيت اقاله حكايت از بازگرداندن عين عوضين (نه مثل يا قيمت) بدون هيچ گونه عيب يا نقصي دارد.
براي تعيين آثار اقاله در عقود مي‌بايست بين عقود تمليكي و عهدي تفكيك قائل شد در مورد اولي (عقود تمليكي)، به محض اقاله، تمليك زائل و عين به مالكيت مالك اوليه برمي‌گردد و در خصوص منافع و نماآت نيز اگر متصل باشد به تبع ملك مشمول حكم فوق است وليكن اگر منفصل باشد مال كسي است كه در نتيجه عقد مالك مي‌شود (ماده 287 ق.م) در هر حال اگر منافع حاصله در اثر كار و تلاش (تصرف) مالك بعد از عقد باشد كه آن تصرفات موجب افزايش قيمت آن ملك گردد در زمان اقاله مستحق قيمت زيادتي خواهد بود كه به سبب عمل او محقق شده است (ماده 288 ق.م).
پس از وقوع اقاله، قبل از بازگرداندن مادي عوضين، وضعيت ايشان اماني است و در صورت تلف ضامن مي‌باشند (ماده 328 ق.م) و در اينجا قاعده ضمان تلف پيش از قبض جاري نيست (چرا كه تمليك جديد نيست و صرفاً زوال و نابود كردن تمليك سابق است).
در مورد دومي (عقود عهدي) اگر اقاله پيش از انجام تعهد باشد، تعهد زائل و متعهد برمي‌گردد وليكن اگر تعهد اجراء شده باشد متعهد مستحق اجرت‌المثل خود البته به نرخ روز اقاله است (ماده 286 ق.م)