ابراء:
اسقاط حق ديني را ابراء گويند كه يكي از موارد سقوط تعهدات است، ماهيت آن عمل حقوقي يكطرفه (ايقاع) است كه به همين علت، اهميت ابراءكننده (متعهدله) شرط است (ماده 290 ق.م) [1] در هر حال ابراء يك عمل حقوقي مجاني است وليكن اگر در آن شرط عوض شود ديگر ماليت آن يكطرفه نيست بلكه نيازمند قبول طرف ديگر است كه ماهيت آن عقد و نوعي تبديل تعهد محسوب ميشود.
از ويژگيهاي دين موضوع ابراء ميتوان به لزوم آزاد بودن، تبعي بودن (بطلان ابراء مالم يجب)، رضايي بودن قالب آن (غيرتشريفاتي) اشاره نمود.
ابراء را نبايد با هبه طلب به مديون (ماده 806 ق.م) اشتباه نمود چرا كه هبه طلب عقد محسوب شده و براي تشكيل آن نيازمند قبول است كه در اثر آن طلب به مديون منتقل ميشود و نتيجه آن جمع شدن دو صفت مديون و طلبكار در يك شخص و سقوط دين است (مالكيت ما في الذمه).
در مورد تعليق ابراء نيز ميتوان گفت كه قانون مدني با آوردن ماده 1135 خود مبني بر بطلان تعليق در طلاق به عنوان يك استثناء، وجود اصل صحت تعليق در ايقاعات را به رسميت شناخته است.
[1]) طبق ماده 291 ق.م، ابراء ذمه ميت (مرده) از دين صحيح است عليرغم اينكه هيچ شخصيتي موجود نيست قانونگذار براي آن ذمهاي پيشبيني شده است كه صرفاً جنبه شرعي و اخلاقي دارد و شايد بتوان گفت كه قانونگذار براي تركه شخصيت حقوقي قائل شده است.