پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده481) در موارد زير داوري از بين مي‌رود:
1- با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2- با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
1- تراضي كتبي طرفين در واقع براي اقالة قرارداد داوري صورت مي‌گيرد و براي اين كه نافذ باشد رعايت شرايط عمومي صحت معاملات الزامي است.
2- براي تحقق بند 1 اين ماده نياز به تراضي كتبي طرفين است. بنابراين با رضايت يك طرف داوري از بين نمي‌رود.
ماده482) رأي داور بايد موجه و مدلّل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
1- مقصود از قوانين موجد حق در اين ماده، قوانين ماهوي مي‌باشد.
ماده483) در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه‌اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
1- از مفهوم مخالف اين ماده معلوم مي‌گردد در صورتي كه داوران اختيار صلح نداشته باشند، نمي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.
ماده484) داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطارية دفتر دادگاه به عمل مي‌آيد.
تبصره- در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران، ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.
1- امتناع يكي از داوران از امضا يا حضور در جلسه بدون دليل قانوني بايدبه تصديق ساير داوران برسد.
2- در صورتي كه در قرار داد داوري مدت داوري مشخص شده باشد آن مدت لازم الاتباع مي‌باشد.
ماده485) چنان‌چه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌كنندة دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شدة آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.
1- تكليف تسليم رأي داوري به دادگاه براي داور اعم است از اين كه اختلاف را خود طرفين به طور مستقيم به داوري ارجاع كرده باشند يا اين كه موضوع مورد اختلاف از رهگذر دادگاه به داوري ارجاع شده باشد.
ماده486) هرگاه طرفين، رأي داور را به اتفاق به طور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
1- طرفين در رد رأي داوري نيازي به ارائة دليل ندارند و حتي بدون عذر موجه نيز مي‌توانند رأي داور را رد نمايند.