ماده 666- هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسؤول خواهد بود.

ماده 667- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قراين و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نكند.

ماده 668- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند.

ماده 669- هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك از آن‌ها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هريك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اين صورت هركدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را بجا آورد.

ماده 670- در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آن‌ها وكالت ديگري باطل مي‌شود.

ماده 671- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.

ماده 672- وكيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد.[1]

ماده 673- اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هريك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي‌شود مسؤول خواهد بود.