دادرسی فوری:

ماده 310) در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد.

موضوع دستور موقت، موضوع دعوا نيست و امري تبعي محسوب مي‌شود.

ماده 311) چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 312) هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي‌آيد اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 315) تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد.

ماده 318) پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

توجه شود كه در تأمين خواسته در صورتيكه از قبل طرح دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده مستند به ماده 112 ق.آ.د.م بايد ظرف 10 روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد.

ماده 319) دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.

ماده 321) در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، ‌دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

رفع اثر كردن از موضوع دستور موقت براي دادگاه اختياري است.

ماده 324) در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، ‌به دستور دادگاه از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.

ماده 325) قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست.

تبصره1- اجرا دستور موقت مستلزم تأييد رييس حوزه قضايي مي‌باشد.

تبصره2- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

نكته: صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدواني مستلزم رعايت تبصره 1 اين ماده نمي‌باشد (مستند به م 174 ق.آ.د.م.)