اصولاً براي تشكيل هر عقد توافق (تلاقي اراده‌ها يا ايجاب و قبول) لازم است به توافق مبني بر دور كن ايجاب و قبول است به طوري كه يك طرف پيشنهادي در خصوص موضوع معيني حقوقي به طرف ديگر (اعم از شخص معين با عموم مردم) مي‌دهد كه اگر بدون هيچ قيد و شرطي مورد قبول قرار گيرد فرد به آن ملتزم مي‌شود اين فرد را موجب و پيشنهادش را ايجاب مي‌گويند و طرف قبول‌كننده را قابل و عملش را قبول گويند، كه در اثر قبول، عقد تشكيل مي‌شود بدون هيچ‌گونه تشريفات و شرط اضافه ديگري، اين امر به اصل رضايي بودن عقود معروف است يعني اينكه عقد اصولاً به صرف ايجاب و قبول ايجاد مي‌شود (عقد رضايي)

حال آنكه بعضي از عقود به صرف ايجاب و قبول منعقد نمي‌شوند و علاوه بر اين دو ركن، ركن سوم يعني قبض (تسليم) نيز براي تشكيل عقد ضروري است كه به اين اعتبار، عقود عيني بر آن‌ها اطلاق مي‌گردد مانند بيع صَرْف، هِبِه، َرهْن، وقف[1].

دسته آخر از عقود نيز كه به عقود تشريفاتي معروفند، قانونگذار جهت انعقادشان يكسري تشريفات را مقرر نموده است مانند تنظيم سند رسمي كه از جمله اين موارد مي‌توان از قراردادهاي خريد و فروش املاك غيرمنقول (ماده 22 ق.ث.)، انتقال سرقفلي (تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، انتقال سهم‌الشركه در شركت‌هايي با مسئوليت محدود (ماده 103 ق.ت.) نام برد.