مخصّص متصّل جزيي از جملة عام است و خود به تنهايي استقلال ندارد و آن بر پنج قسم است:

1.  صفت: مانند بند 3 ماده 1312 ق. مدني: «نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند، معمول نمي‌باشد ...»
2. شرط: مانند ماده 949 ق. مدني: «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه‌ي زن متوفات خود را مي‌برد ...».
3. استثناي متصل: مانند «لا الهَ الّا اللهُ» و مانند ماده 1289 ق. مدني «غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است».
4. بدل بعض از كل: مانند اَكرِمِ العلَماءَ الفقهاءَ.
5. غايت؛ مانند ماده 833 ق. مدني «ورثه نمي‌تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آن‌ها اعلام نكرده است».

مخصّص منفصل دليلي است مستقل كه دايرة شمول عام را محدود مي‌كند و آن بر دو قسم است:

1. مخصّص منفصل لفظي مانند مادة 445 ق. مدني «هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به ورّاث مي‌شود» كه عام است و مادة 446 ق. مدني «خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود. در اين صورت منتقل به ورّاث نخواهد شد»، آن را تخصيص داده است.

مثال ديگر: مادة 654 ق. مدني «قمار و گروبندي و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است.» كه عام است و مادة 655 ق. مدني «در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني، گروبندي جايز و مفاد مادة قبل در مورد آن‌ها رعايت نمي‌شود». آن را تخصيص داده است.