در حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر
ماده 1102- همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
ماده 1103- زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با يکديگرند.
ماده 1104- زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.
ماده 1106- در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 (اصلاحي 19/8/1381)- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.[1]
ماده 1108- هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109- نفقه مطلّقه رِجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 (اصلاحي 19/8/1381)- در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد.[2]
ماده 1111- زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112- اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده (1129) رفتار خواهد شد.
ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114- زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115- اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسکن علي حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي محکمه با جلب‌نظر اَقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اَقربايي نباشد خود محکمه محل مورد اطميناني را معين خواهد کرد.
ماده 1117- شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.
ماده 1118- زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند.
ماده 1119- طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتاري نمايد که زندگاني آن‌ها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلّقه سازد.
ارسال دیدگاه