مستثنیات دین و موارد آن

مستشنيات دين:

ماده 523) در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا‌ء گذارده مي‌شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي‌باشد.

تبصره- احكام جزايي دادگاه‌هاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.

ماده 524) مستثنيات دين عبارت است از:

الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.

ب- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه

ج- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.

ه‍ - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

و‍ - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.

ماده 525) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجراء ، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياي مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي‌گردد.

ماده 526- مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

ماده 527- چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد شد.

نكته: منظور ماده اين است كه  استرداد عين موضوع ماده 527 ق. آ. د. م جز مستثنيات دين محسوب نمي‌شود.