اصل بر آنست که مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شوند زیرا مقرراتی شکلی هستند. برخلاف ماده 4 ق. م که در مسائل ماهوی اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قرار داده است. البته استثنائاً در برخی موارد مقررات آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق نمی‏شود. جهت درک بهتر مطلب موارد ذیل لازم به ذکر است:

الف. از حیث مقررات راجع به سازمان قضایی مثل تعداد قضات، مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شود.

ب. در خصوص صلاحیت اگر صلاحیت ذاتی باشد عطف به ماسبق می‏شود مگر آن که قانون خلاف آن را تصريح نماید. اما اگر صلاحیت نسبی باشد عطف به ماسبق نمی‏شود مگر آن که قانون خلاف آن را تصریح نماید.

ج. از حیث مقررات خاص آيين‌دادرسي مدني عطف به ماسبق می‏شود مگر آن که موجب خدشه به حقوق مکتسبه فرد باشد. مثلاً قانون جدید حق تجدید نظرخواهی را سلب نماید اما چون حکم قبلاً صادر شده برای محکوم علیه مطابق قانون سابق حق تجدید نظرخواهی وجود داشته است.