پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاصل آنست که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطابق ماده 11 قانون آييندادرسي مدني محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامت ندارد ملاک برای اقامه دعوی محل سکونت ایشان است و اگر محل سکونت ندارد، دادگاه صالح محلی است که خوانده در آن مال غیر منقول دارد و اگر نداشت دادگاه صالح محل اقامت خواهان است.
ماده 11) دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد كرد.
تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نميدهد.
نکته: بر این اصل استثنائاتی وارد است، این استثنائات بر دو گروهند:
گروه اول: استثنائاتی که نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشند یعنی در این موارد دیگر دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد.
گروه دوم: استثنائاتی هستند که قانونگذار برای خواهان ارفاق قائل شده و گفته خواهان علاوه بر محل اقامت خوانده میتواند در جاهای دیگر نیز اقامه دعوی نماید.
ماده 12) دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 15) درصورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
استثنائات گروه اول:
1- مستنداً به مواد 12 و 15 قانون آييندادرسي مدني در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول دادگاه صالح، محل وقوع مال غیر منقول است این که چه مالی منقول و چه مالی غیر منقول میباشد ملاک مقررات قانون مدني است. برای مثال دعوی خلع ید راجع به ملک دعوی غیر منقول است. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک دعوی غیر منقول است. فسخ معامله مال غیر منقول، دعوی تخلیه ملک، دعوی مطالبه اجرت المثل ملک نیز غیر منقول است اما دعوی راجع به مطالبه اجارهبها يا اجرتالمسمي ملک دعوی منقول است. همچنین دعوی راجع به مطالبة ثمن معاملة ملک، منقول است.
ماده 20) دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه ميشود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
1- مستنداً به ماده 20 قانون آييندادرسي مدني در دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده دادگاه صالح، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفي در ایران است و اگر آخرین اقامتگاه معلوم نباشد دادگاه صالح آخرین محل سکونت متوفی در ایران است.
2- اگر ترکه متوفی بین وراث تقسیم شده باشد کدام دادگاه صالح است؟
بديهي است كه اين دعاوي پس از تقسيم تركه ميبايد در دادگاهي اقامه شود كه طبق قاعدة عمومي و استثنائات ديگر از نقطه نظر محلي صالح ميباشد.
ماده 22) دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.
1- مستنداً به ماده 22 قانون آييندادرسي مدني در دعاوی راجع به ورشکستگی دادگاه صالح محل اقامت ورشکسته میباشد. مستثنی بودن این امر به این دلیل است که امکان دارد اقامه کننده دعوی خود تاجر باشد. در این صورت تاجر که خواهان است دعوی ورشکستگی را در محل اقامت خود طرح میکند و نه در محل اقامت خواندگان یعنی طلبکاران.
ماده 21) دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 24) رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.
ماده 505) ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.
1- دادگاه صالح در خصوص دعوی اعسار مطابق ماده 24 و 505 قانون آييندادرسي مدني دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا قبلاً به آن رسیدگی نموده است. چنانچه میدانیم، اعسار بر دو نوع است:
الف. اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی:
در این صورت دادگاه صالح، دادگاهی است که به اصل دعوی رسیدگی میکند یا قبلاً رسیدگی کرده است.
ب. اعسار برای معافیت از پرداخت محکوم به:
در این مورد نیز دادگاه صالح دادگاه بدوی است که به دعوی اصلی رسیدگی نموده است.
ماده 17) هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده ميشود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
ماده 25) هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 25 قانون آييندادرسي مدني به عنوان استثنا به دو مورد اشاره نموده است:
الف. اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده باشد و ذینفع مقیم خارج باشد دادگاه صالح، دادگاه محل تنظیم سند است.
ب. اگر محل تنظیم سند خارج بوده و اقامتگاه خواهان نیز خارج باشد در این صورت دادگاه عمومي شهرستان تهران صالح ميباشد.
ماده 311) چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312) هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل ميآيد اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
1- دادگاه صالح در خصوص دادخواست دادرسی فوری مطابق ماده 311 ق.آ.د. مدنی دادگاهی است که به اصل دعوی رسیدگی میکند یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد اما استثنائاً چنانچه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه دیگر باشد مطابق ماده 312 قانون آييندادرسي مدني دادگاهی صالح است که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آنست.
ماده 14) درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي ميشود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
2- دادگاه صالح در خصوص درخواست تأمین دلیل مطابق ماده 14 قانون آييندادرسي مدني دادگاهی است که امارات و دلایل در حوزه آن واقع است مثلاً شهود در حوزه آن دادگاه واقع شدهاند.
استثنائات گروه دوم:
ماده 13) در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.
1- در دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد مطابق ماده 13 قانون آييندادرسي مدني خواهان میتواند در دادگاه محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد اقامه دعوا نماید. همچنین در این قبیل موارد خواهان میتواند در محل اقامت خوانده نیز اقامه دعوی نماید. لذا ماده 13 نافی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده نمیباشد.
ماده 23) دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
2- در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت مطابق ماده 23 قانون آييندادرسي مدني خواهان میتواند در دادگاه محل ایجاد تعهد یا دادگاهی که در محل آن کالا باید تسلیم گردد یا دادگاه محلی که پول باید در آن جا پرداخت شود اقامه دعوی نماید. در این مورد نیز باز هم دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
ماده 16) هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزههاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزههاي قضايي مختلف واقع شدهاند، خواهان ميتواند به هريك از دادگاههاي حوزههاي ياد شده مراجعه نمايد.
3- مستنداً به ماده 16 قانون آييندادرسي مدني در صورت تعدد خواندگان هر یک از دادگاههای محل اقامت خواندگان صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند. برای مثال اگر سفتهای صادر گردیده و صادر کننده سفته مقیم تهران باشد، ضامن سفته مقیم اصفهان باشد و ظهرنویس مقیم تبریز باشد، در این صورت خواهان میتواند به انتخاب خود در یکی از این سه شهر علیه هر سه خوانده اقامه دعوی نماید.
4- هر گاه دعوی راجع به اموال غیر منقول متعدد باشد مثلاً شخصی به موجب قراردادی عادی اموال غیر منقولی را از خوانده خریداری نموده که یکی از آنها در تهران است و دیگری در کرج است در این صورت برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خواهان میتواند در یکی از این دو شهر به انتخاب خود اقامه دعوی نماید.
ماده 15) درصورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
5- مستنداً به ماده 15 قانون آييندادرسي مدني اگر موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد در صورتی که دعوا ناشی از یک منشأ باشد دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. مثل دعوی تخلیه و مطالبه اجارهبها.