ماده 1045- نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شُبهه يا زنا باشد:

1. نكاح با پدرو اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2. نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
3. نكاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر كه پايين برود.
4. نكاح باعمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.

ماده 1046- قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه:

اولاً- شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانياً- شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعاً- شير خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً- مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و ازيك شوهر باشد بنابراين اگر طفل درشبانه‌روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هريك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن‌ها از اين حيث ممنوع نمي باشد.

ماده 1047- نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است.

1. بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسَبي و رِضاعي.
2. بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعي باشد.
3. بين مرد با اناث از اولاد زن از هردرجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

ماده 1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049- هيچ‌كس نمي‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050- هركس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1051- حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.

ماده 1052- تفريقي كه با لِعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.

ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

ماده 1054- زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.

ماده 1055- نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست.

ماده 1056- اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده 1057- زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلّقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058- زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عدّي است مطلّقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي‌شود.

ماده 1059- نكاح مسْلِمه با غير مسلم جايز نيست.

ماده 1060- ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061- دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد.

فصل چهارم- شرايط صحت نكاح

ماده 1062- نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063- ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064- عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065- توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066- هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اينكه به‌طور وضوح حاكي از انشاي عقد باشد.

ماده 1067- تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

ماده 1068- تعليق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069- شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعداز فسخ مثل آنست كه اصلاً مَهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070- رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است[1] و هرگاه مكره بعداز زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه‌اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.