جبران خسارت:

مهمترين و اصلي‌ترين اثر مسؤوليت مدني، الزام به جبران خسارت است.

در اين‌جا، مهمترين نحوة آن پرداخت خسارت است. يعني دولت، مابه‌ازايي را به زيان ديده پرداخت مي‌نمايد چرا كه پذيرفتني نيست كه دولت را ملزم به انجام كاري نمود. يك راه ديگر، اعادة وضع به حالت سابق است. مثلاً: دولت، حكم به تعطيلي محلي را نموده، در اينجا مي‌توان دولت را مجبور نمود كه از تصميم خود صرفنظر و عقب‌نشيني كند. علاوه بر اين، در مواردي كه به حيثيت و حقوق معنوي اشخاص، لطمه وارد مي‌آيد، به نحو مقتضي از آنها اعادة حيثيت مي‌شود.

عوامل رافع جبران خسارت:

مواردي پيش مي‌آيد كه دولت، مسؤوليتي در جبران خسارت ندارد؛ به عبارت ديگر اصلاً مسؤوليت مدني دولت به بار نمي‌آيد:

الف. اعمال حاكميت:

در مواردي كه اقدامات دولت، عمل حاكميتي است و اين اقدامات، ضرورتاً براي تأمين منافع جامعه طبق قانون، صورت پذيرد و خسارت از آن به بار آيد، دولت مجبور به پرداخت خسارت نيست؛ اما اگر زيان‌هاي وارده ناشي از اعمال تصدي‌گرايانه دولت باشد، در اينجا دولت مسؤوليت دارد.

ب. عدم امكان جلوگيري از ورود زيان:

قانون مسووليت مدني، عدم امكان جلوگيري از ورود زيان و رعايت تمام احتياط‌هاي متناسب با اوضاع و احوال قضيه را از موجبات عدم وجود مسؤوليت‌هاي مدني و جبران خسارت شناخته است.

نكته: در رابطه با فورس ماژور، چنانچه سيستم حقوقي يك كشور بر پاية نظرية تقصير استوار شده باشد، دولت وظيفه‌اي در جبران خسارت افراد نخواهد داشت ولي چنانچه اساس مسؤوليت مدني بر پاية نظرية خطر ايجاد شده باشد، در اين شرايط، دولت موظف است كه جبران خسارت كند. پس نظرية خطر از لحاظ جبران خسارت، بسيار قويتر از نظرية تقصير است.

نكته: اولين و ساده‌ترين راه جبران خسارت، از طرف دولت پرداخت وجه است.