ماده 561- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.

ماده 563- در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هركس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحيح است.

ماده 564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

ماده 565- جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك از طرفين مي‌توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566- هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده 567- عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 568- اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جُعل مي‌گردد.

ماده 569- مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 570- جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلايي باطل است.

نظرات کاربران

۲۱ آذر ۱۳۹۸
تعداد 105بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .