در بیع شرط
در بيع شرط
ماده 458- درعقد بيع متعاملين مي‌توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هرحال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.[1]
ماده 459- در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري مي‌شود با قيد خيار براي بايع.
بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده 460- در بيع شرط مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.[2]
ماده 461- اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي‌تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم‌مقام اومعامله را فسخ كند.
ماده 462- اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده 463- اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.
[1] - نظريه 2268/7-10/4/1377 ا.ح.ق: مواد 458 و بعد ق.م. درمورد بيع شرط در آن قسمت كه مغاير مواد 33، 34 و 34 مكرر قانون ثبت كه بعداز آن تصويب شده است مي‌باشد نسخ گرديده است.
[2] - نظريه 8638/7-28/10/1381 ا.ح.ق: اگرچه طبق ماده 459 ق.م. در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشتري مي‌شود و در مواد 363 و 364 همان قانون هم اين موضوع تصريح شده، اما مالكيت مشتري نسبت به مبيع متزلزل است، بنابراين در مدت خيار مشتري نمي‌تواند آن را به ديگري منتقل نمايد. زيرا، حق مشتري نسبت به مبيع مطلق نيست بلكه مقيد به خيار است و در صورتي كه مشتري مبيع را به ديگري منتقل کند اين انتقال مانع از اعمال خيار به وسيله بايع نخواهد بود و در صورتي که بايع با اعمال خيار معامله را فسخ نمايد وضعيت مبيع به حالت قبل از عقد بر مي‌گردد. به عبارت ديگر، چنين انتقالي در حكم تلف مبيع نيست و اصل مبيع بايد به بايع مسترد شود، زيرا معامله دوم برخلاف نص ماده 460 ق.م. است كه نقل و انتقال مبيع را به لحاظ اينكه منافي خيار بايع است منع نموده است.
ارسال دیدگاه