- المطلق : مادل علی شائع فی جنسه .    المقید : ما اخرج من شیاع.

168- اطلاق و تقیید از صفات معنا است و لفظ تبعاً به آن متصف می شود.

169- کلماتی که می توانند اطلاق و تقیید داشته باشند: اسم اعم از معرفه و نکره و جزئی و کلی و اسم جنس و اسم شخص و مفرد و جمع .

170- عام نیز می تواند مطلق یا مقید باشد و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.

171- تفاوت عام و مطلق :

1- شمول عام اکثراً ، افرادی است ولی شمول مطلق اکثراً بدلی می باشد .

2- ظهور عام در عموم ناشی از دلالت وضعی لفظی است ولی دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت است.

3- دلالت عام بر عموم ناظر بر افراد است ولی دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر بر احوال و عوارض و کیفیات می باشد.

4- عام پس از تخصیص از عموم خارج می شود اما مطلق می تواند از جهتی مقید باشد و از جهتی دیگر بر اطلاق باقی بماند.

172- دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حکت است : مقدمات حکمت مجموع شرایطی است که با وجود آن می توان گفت مطلق بر اطلاق دلالت دارد.

173- اولین شرط : امکان اطلاق و تقیید زیرا اطلاق و تقیید متلازمند و در جایی می توان گفت کلام اطلاق دارد که بتوان آن را مقید نمود.

174- دومین شرط : در مقام بیان بودن است پس اگر قانونگذار یا شارع در مقام بیان امر یا تکلیفی باشد می توان آن را مطلق دانست.

175- اصل بر این است که متکلم در مقام بیان است و کلام اطلاق دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

176- سومین شرط : نبودن قرینه تقیید است (عدم نسبت قرینه بر تقیید) که همه شرایط مقدمات حکم مندرج در این شرط می باشد .

177- چهارمین شرط: وجود انصراف است و انصراف عبارت است از منصرف شدن ذهن به هنگام کاربرد یک کلمه به بعضی از مصادیق آن .

178- انصراف بر دو قسم است انصراف وجودی یا بدوی یا ابتدایی و انصراف ظهوری.

179- انصراف بدوی:ذهن ما از فرد اقل منصرف و به مصداق اکثر سوق یابد؛این انصراف مانع اطلاق نیست و حکم شامل هردو مصداق نادر و بارز می شود.

180- انصراف به جهت کثرت استعمال(انصراف ظهوری) : ذهن ما از مصداق کمتر به مصداق بیشتر حرکت می کند ( مصداق در کثرت استعمال است نه وجود) ، این انصراف مانع اطلاق است و نمی شود از عام اطلاق گرفت لذا حکم مقید به مصداقی می شود که کثرت استعمال دارد.

181- آخرین شرط ، نبودن در مقام تخاطب است اما قدر متیقن خارج از مقام تخاطب ایرادی ندارد.

182- تعارض بین مطلق و مقید:درصورتیکه بین مطلق و مقید تعارض و تنافی وجود داشته باشد باید دو حکم را جمع نمود به این ترتیب که مطلق را بر مقید حمل نمود+تعارض بین مطلق و مقید در صورتی است که اولاً حکم مطلق و مقید یکی باشد ثانیاً علت حکم مطلق و مقید یکی باشد.

183- حمل مطلق بر مقید در صورتی است که حکم وضعی یا تکلیفی الزامی باشد و اگر مورد آنها حکم مستحبی باشد مطلق بر مقید حمل نمی شود بلکه به هر دو آنها عمل می شود.

184-  تقابل مطلق و مقید از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد.

185- حمل مطلق بر مقید تا حدی شبیه به تخصیص است به این معنا که هرگاه میان مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشد باید آنرا محدود به مقید نمود.