شامل: 1- وفای به عهد 2- اقاله 3- ابراء 4- تبدیل تعهد 5- تهاتر 6- مالکیت مافی الذمه

284- وفای به عهد خواه تسلیم عین معین یا کلی باشد عمل حقوقی نبوده و صرفاً واقعه حقوقی است.

285- قانون اَماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری و اصل عدم تبرع را پذیرفته درنتیجه مدعی هبه یا صلح بلاعوض باید خلاف اصل را ثابت نماید.

286- پرداخت تعهد طبیعی یعنی زمانی که فرد مدیون است اما مسئول نیست؛ قابل استرداد نیست مگر آنکه به اکراه یا اشتباه باشد.

287- ایفاء دین از جانب غیر مدیون یا از جانب ضامن: اگر با اذن مدیون باشد یا حواله ای که او صادر کرده را پرداخت نماید حق مراجعه به مضمون عنه وجود دارد مگر اینکه به قصد تبرع بوده باشد و یا بدون اذن باشد یا پس از فوت مدیون باشد که در این موارد حق رجوع به مدیون (مضمون عنه) وجود ندارد.

288- حکم مقرر در ماده 269 قانون مدنی درخصوص موردی است که موضوع تعهد تسلیم عین معینِ متعلق به متعهدله باشد.

289- درصورتیکه محجور بدهی خود را پرداخت نماید این پرداخت باطل است اما قابل استرداد نمی‌باشد.

290- اگر موضوع تعهد محجور عین معین باشد وفای به عهد یک عمل مادی است و نیازی به اهلیت ندارد.

291- اگر موضوع تعهد محجور پرداخت مال کلی باشد، محجور آنچه را پرداخته می‌بایست پس بگیرد درنتیجه طلبکار می‌شود و این طلب با دین او که باید به داین بپردازد تهاتر یافته درنتیجه پرداخت قابل استرداد نیست و محجور بری می‌شود.

292- درصورتیکه مال غیر با مجوز در ید قانونی فرد باشد و بدون اذن آن را برای تأدیه طلب قرار دهد می‌توان استرداد آنرا تقاضا نمود. (ماده 270 قانون مدنی)

293- اگر مال توقیف شده در مقام وفای به عهد به طلبکاری پرداخت شود، وفای به عهد غیرنافذ و منوط به تنفیذِ ذینفعِ مال ِتوقیف شده است.

294- وفای به عهد با تأدیه مال مرهونه درصورتی صحیح است که مرتهن رضایت دهد.

295- در قانون مدنی اگر داین از قبول طلب خودداری نماید مدیون بری نمی‌شود.( ماده 273 قانون مدنی)

296- در قانون تجارت اگر داین از قبول طلب خودداری نماید مدیون فوراً بری می‌شود.( ماده 410 قانون‌تجارت)

297- در قانون مدنی مدیون نمی‌تواند داین را به پرداخت مقداری از طلب مجبور نماید.( ماده 277 قانون‌مدنی)

298- در قانون تجارت مدیون می‌تواند داین را به قبول مقداری از طلب مجبور نماید.( ماده 268 قانون‌تجارت)

299- ایفاء تعهد در اداء دین کلی فی الذمه، موضوع ماده 279 قانون مدنی ایقاع محسوب می‌شود.

300- تشخیص مدیون در پرداخت یکی از چند دین (دیون کلی و هم جنس) در هنگام تأدیه نوعی واجب تخییری است. درنتیجه مدیون می‌تواند در زمان پرداخت تعیین کند که تأدیه بابت کدام دین است. (ماده 282 قانون مدنی)

301- چنانچه مدیون در زمان تأدیه تعیین نکند که تأدیه بابت کدام دین است حقی که در ماده 282 قانون مدنی داشته است زائل می‌شود.