حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی:

ماده 84) در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1- دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3- خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده[ و] نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10- خواهان در دعواي مطروحه  ذي‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

1- هر چند قانونگذار در ماده 84 قانون آيين‌دادرسي مدني ایراداتی را بیان کرده و گفته خوانده می‏تواند این ایرادات را مطرح کند اما دادگاه در صورت احراز ايراداتي كه از قواعد آمره محسوب مي‌شوند مي‌تواند حتي در صورت عدم ايراد خوانده اقدام لازم را به عمل آورد بنابراين به طور اولي اين ايرادات توسط خواهان نيز قابل طرح مي‌باشند.

ماده 87) ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ماده 90) هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

2- مطابق ماده 87 قانون آيين‌دادرسي مدني این ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردند. در غیر این صورت مطابق ماده 90 آيين‌دادرسي مدني دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت نسبت به آن رأی صادر نماید.

ماده 98) خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغييرنحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.

3- خواهان به موجب ماده 98 قانون آيين‌دادرسي مدني می‏تواند خواستة خود را افزایش دهد. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است.

شرط اول: خواهان تا پایان اولین جلسة دادرسی به این امر اقدام نماید.

شرط دوم: قسمت افزایش یافته با دعوای مطروح مرتبط باشد مثلاً دعوای اصلی راجع به مطالبة اجرت المثل ملكي باشد در این صورت خواهان نمی‏تواند مبلغی نیز به عنوان اجرت المثل ملک ديگر خود مطالبه کند.

شرط سوم: منشأ خواستة افزایش یافته با منشأ خواستة دادخواست یکی باشد. بنابراین اگر خواهان در دادخواست اولیه مطالبة اجاره‏بها نموده می‏تواند در افزایش خواسته خساراتی را که مستأجر به ملک وارد کرده را از او مطالبه کند.

نکته: با افزایش خواسته محدودة رسیدگی دادگاه افزایش می‏یابد و دادگاه در صورت محق بودن خواهان خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم می‏نماید. برای افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست نیست و می‏توان آن را طی لایحه‏ای تقدیم دادگاه نمود و یا طی اظهاری که در صورتجلسه دادگاه تنظیم مي‌شود مراتب را به دادگاه اعلام کرد. اما باید توجه داشت خواهان باید مابه‏ التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید و ملاك خسارات دادرسی خواستة اولیه به علاوة خواستة افزایش یافته توأمان خواهد بود.

نکته: مطابق ماده 98 قانون آيين‌دادرسي مدني خواهان می‏تواند خواستة خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند. تفاوتی نمی‏نماید که پرونده در مرحلة بدوی باشد، واخواهی باشد یا تجدید نظر باشد. اما کم کردن خواسته در مرحلة فرجامی مجاز نیست زیرا با توجه به شأن دیوان عالی کشور در رسيدگي به درخواست فرجام دادرسی به مفهوم اصطلاحی کلمه انجام نمی‏پذیرد.

4- مطابق ماده 98 قانون آيين‌دادرسي مدني خواهان می‏تواند نحوة دعوی خود را تا پایان اولین جلسة دادرسی تغییر دهد. البته بایستی این تغییر نحوة دعوا با دعوای مطروحه مرتبط بوده و از یک منشأ باشد.

5- مطابق مادة 98 قانون آيين‌دادرسي مدني خواهان می‏تواند تا پایان جلسة اول دادرسی خواستة خود را تغییر دهد. در این مورد نیز باید هر دو خواسته مرتبط با هم بوده و از یک منشأ باشند.

مثال برای تغییر خواسته: خواستة خواهان در دعوی اولیه مطالبة اجاره‌بهای ملک تجاری بوده اما این خواسته را در جلسة اول به تعدیل اجاره‌بها تغییر می‏دهد. هم مرتبط به هم و هم از یک منشأ هستند.

مثال برای تغییر نحوة دعوا: در دعوی اولیه خواهان درخواست تخلیة عین مستأجره را به دلیل تغییر شغل اقامه کرده است (ملک تجاری بوده و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‏باشد) اما در جلسة اول دادرسی درخواست تخلیه به دلیل نیاز شخصی مطرح می‏شود یعنی خواهان نحوة دعوی را از تغییر شغل به نیاز شخصی تغییر می‏دهد.

6- خواهان در اولین جلسة دادرسی (پایان اولین جلسه) می‏تواند درخواست خود را مطابق ماده 98 تغییر دهد