عاريه عقديست جايز اذني – مجاني (مي‌تواند با شرط عوض باشد) – نه عهدي و نه تمليكي بلكه باعث اباحه در تصرف مي شود، مسامحه‌اي و رضايي است.

نكته: 636 ← معير بايد مالك منفعت مال مورد عاريه باشد، پس مستأجر، مشتري، متصالح، متهل، معترض، موصي له مي توانند مال را عاريه دهند، به نظر دكتر كاتوزيان موقوف عليهم و صاحب حق انتفاع نيز مي‌توانند عاريه دهند ولي مستودع، مرتهن بهيچ وجه نمي‌توانند مال را عاريه دهند، مگر با اذن مالك.

نكته: 640 ← مقتضاي اطلاق عاريه اينست كه مستعير تا تعدي تفريط نكرده ضامن اينست ولي شرط ضمان بر مستعير بي تقصير صحيح است و شرط عدم ضمان بر مستعير مقصر اصولاً صحيح است و مستعير مقصر به عمد شامل آن نمي‌شود.

نكته: 644 ← بنابر 466 يد مستعير طلا و نقره ضماني است، حتي اگر تصريح به ضمان هم نشده باشد ولي به نر دكتر كاتوزيان اين ماده يك قاعدة تكميلي است، يعني خلاف آن مي‌توان تراضي كرد.

نكته: 647 ← مستعير نمي‌تواند در مال عاريه، تصرفي كند، حال فرض كنيد اين كار را كرد، تصرف وي فضولي و غير نافذ است مگر با تنفيذ معير.