1ـ دستور موقّت در اموري كه فوريت دارد بنابه درخواست ذينفع صادر مي‌شود.

2ـ موضوع دستور موقّت نبايد با خواسته خود دعواي اصلي يكي باشد. به عبارت ديگر با دستور موقّت نبايد به نتيجه‌اي برسيم كه در مقام اجراي حكم قطعي به دنبال آن هستيم.

3ـ موضوع دستور موقّت به استناد مادّه 316 ق.آ.د.م (انجام عمل، منع انجام عمل و توقيف مال) مي‌باشد.

4ـ در توقيف مال، هيچگاه اصل مال را به خواهان نمي‌دهند. چون دستور موقّت داراي ماهيّت موقّتي است.

5ـ در اموري كه ماهيّت دائمي دارند، مثل پرداخت دين ـ تخليه ـ تخريب بنا و ... نمي‌شود دستور موقّت صادر كرد.

6ـ اما منع خروج از كشور، منع نقل‌وانتقال و غيره داراي ماهيّت موقّتي هستند و تا زمان صدور حكم پابرجاست.

7ـ اگر دستور موقّت صادر شد و حكم عليه خود خواهان صادر شد، دستور موقّت منتفي نمي‌شود مگر تا صدور حكم نهايي يا نقض آن در دادگاه تجديدنظر.

8ـ تشخيص فوريت يك امر با قاضي است و فوريت جنبه موضوعي دارد. يعني قاضي در هر مورد تشخيص مي‌دهد كه آيا امر فوريت دارد يا خير.

9ـ اخذ دستور موقّت از دادگاه تجديدنظر ميسّر است.

10ـ اگر يك بار دستور موقّت صادر شد و بعد قاضي آن را الغاء كرد و دوباره جهت آن به وجود آمد صدور مجدد آن بلامانع است چون اعتبار امر مختوم بها را ندارد.

11ـ دستور موقّت يك دستور اجرايي است به حكم قانون، اما در قالب قرار مورد اتخاذ و تصميم قرار مي‌گيرد.

12ـ اجابت درخواست صدور دستور موقّت، مستلزم رسيدگي ماهيّتي و ارزيابي ادله ابرازي طرفين نيست و به همين جهت در قانون آمده است كه دستور موقّت، هيچ تأثيري در اصل دعوا ندارد.

13ـ صدور دستور موقّت منوط است به سپردن تأمين، كه نوع و ميزان تأمين بسته به نظر دادرس است.

14ـ خوانده دعوا نيز مي‌تواند متقابلاً تأميني بسپارد تا قاضي در صورت مصلحت از دستور موقّت رفع اثر كند.

15ـ هر يك از طرفين كه دستور موقّت براي او صادر شد مكلّف است ظرف مدّت بيست روز پس از صدور آن، به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقّت صادر كرده تسليم نمايد، و گرنه به درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر مي‌شود. (م 318)

16ـ تأمين مأخوذه جهت صدور دستور موقّت در صورتي به خواهان مسترد مي‌شود، كه دعواي او رد نشود و اگر رد شده طرف مقابل ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، دعواي خسارت مطرح ننمايد. (م 324)

17ـ دستور موقّت چه مورد قبول واقع شود يا رد شود، مستقلاً قابليّت اعتراض تجديدنظر فرجام را ندارد.

18ـ اجراي دستور موقّت در هر حال مستلزم تأييد رئيس حوزه قضائي است.

19ـ صدور دستور موقّت عليه دولت منع قانوني ندارد.

20ـ در صورت صدور حكم نهايي مبني بر شكست خواهان، خوانده مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي براي مطالبه خسارات وارده طرح دعوا نمايد. در غير اين صورت بعد از مهلت مزبور به درخواست خواهان، تأمين سپرده شده آزاد مي‌شود.

21ـ درخواست صدور دستور موقّت مي‌تواند كتبي يا شفاهي باشد و درخواست شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاء درخواست‌كننده‌ مي‌رسد.

22ـ درخواست دستور موقّت غيرمالي محسوب مي‌شود.

نظرات کاربران

۲۸ تیر ۱۳۹۸
تعداد 25بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .