1ـ در ق.آ.د.م سه نوع سوگند داريم:   1. سوگند بتي (قاطع دعوا)   2. سوگند تكميلي   3. سوگند استظهاري.

2ـ سوگند بتي در جايي است كه مدّعي هيچ دليلي براي اثبات ادّعاي خود ندارد.

3ـ سوگند بتي بنابه درخواست مدّعي است و قاضي نمي‌تواند رأساً سوگند دهد.

4ـ مدّعي‌عليه اگر سوگند ياد كند، دعوي خواهان ساقط مي‌گردد.

5ـ مدّعي‌عليه اگر سوگند را به خواهان رد كند، خواهان مي‌تواند سوگند ياد كند و در نتيجه ادّعاي او ثابت مي‌گردد.

6ـ سوگند تكميلي در مواردي است كه دليل مدّعي شهادت شهود است ولي تعداد شهود او كافي نيست.

7ـ سوگند تكميلي فقط در دعاوي مالي و بنابه درخواست مدّعي است و قاضي نمي‌تواند رأساً سوگند دهد.

8ـ سوگند تكميلي برعهده مدّعي است.

9ـ سوگند كتبي برعهده مدّعي‌عليه است.

10ـ سوگند استظهاري به اين معني است كه در دعاوي عليه ميّت، خواهان علاوه‌بر ابراز ساير ادله، سوگند نيز بايد ياد كند.

11ـ سوگند استظهاري هم در دعاوي مالي و هم در دعاوي غيرمالي است.

12ـ در سوگند استظهاري، قاضي مي‌تواند رأساً سوگند بدهد (م 1333 قانون مدني).

13ـ سوگند استظهاري برعهده مدّعي است.

14ـ در حدود شرعي سوگند كاربرد ندارد. در سرقت نيز فقط نسبت به جنبه حق‌الناسي آن كه ردّ مال است سوگند داراي اثر است.

15ـ واگذار كردن انجام برخي از امور از جانب دادگاه به دادگاه ديگر را نيابت قضائي مي‌گويند.

16ـ رسيدگي به دلايل طرفين مثل استماع شهادت شهود، تحقيق محلّي، معاينه محل، كارشناسي قابل نيابت است.

17ـ صدور قرارهاي اعدادي مانند قرار كارشناسي، قرار تحقيق محل يا قرار معاينه محل قابل نيابت نيست بلكه قاضي اجراي آن‌ها را نيابت مي‌دهد.

18ـ تشكيل جلسه دادرسي و صدور رأي پرونده قابل نيابت نيست.

19ـ دادگاه ايران ملزم به انجام نيابت دادگاه‌هاي خارجي نيست مگر در صورت رفتار متقابل.

20ـ در نيابت دادن دادگاه‌هاي داخلي، مرجع تالي نمي‌توان به مرجع عالي نيابت بدهد و همچنين در اعطاي نيابت صلاحيّت ذاتي بايد رعايت شود.

21ـ نيابت فقط براي رسيدگي به دلايل است. بنابراين اموري مانند استماع توضيحات طرفين را در بر نمي‌گيرد.