اولويت‌هاي نصب قيم:

 

 

هر گاه دو زمين دو طرف يك نهاد مُحاذي (موازي) هم باشند و حق تقدم هيچيك مشخص نباشد و آب كافي در يك زمان براي هر دو نباشد براي تعيين تقدم و تأخر دست به دامان قرعه[1] مي‌شويم (ماده 157 ق.م)

دفينه و آنچه كه در حكم دفينه است:

طبق ماده 173 ق.م، دفينه به مالي كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا شود اطلاق مي‌شود كه اين ماده به اين صورت بايد اصلاح شود «به مال بدون مالكي كه در زمين يا بنايي دفن شده و خواه اتفاقي يا با برنامه‌ريزي[2] پيدا شود ...».

طبق ماده 178 ق.م جواهري كه از دريا استخراج مي‌شود و آنچه كه آب به ساحل مي‌اندازد و همچنين اموالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض[3] كرده در حكم دفينه است.

 

[1]) به عنوان قاعده، هر گاه در تعيين و معلوم نمودن موضوع دعوي با توسل به هيچيك از قواعد حقوقي، عقلي و عرفي نتوان راه‌حلي جست دست به دامان قرعه مي‌شويم (القرعه لكل امر مشكل) در هر حال به اين قاعده انتقاداتي وارد است و يكي از حقوقدانان برجسته اعتقاد به جايگزيني قاعده عدالت بر قرعه دارد چرا كه قرعه كور است.

[2]) چرا كه ممكن است فرد با برنامه‌ريزي قبلي اينكه دفينه را پيدا نمايد اشخاصي را به كار بگمارد حاص سؤالي كه مي‌تواند مطرح شود اين است كه اگر چند كارگر در حين كار براي ديگري دفينه‌اي را پيدا نمايند مال كيست؟ ج. اصولاً دفينه متعلق به كاشف و يابنده‌ي آن است مگر اينكه آن كارگران جهت يافتن دفينه مشغول به فعاليت باشند كه در اين صورت دفينه متعلق به كارفرما است.

[3]) اسقاط حق عيني را اعراض و اسقاط حق ديني را ابراء گويند و ماهيت هر دو ايقاع است.

برچسب ها

حقوق مدنی

نظرات کاربران

۲۸ تیر ۱۳۹۸
تعداد 22بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .